السعودية تدرس توسيع سوق الرهن العقاري إلى 134 مليار دولار

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن بلاده ترغب في توسيع سوق الرهن العقاري إلى 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الإسكان السعودية، تبلغ سوق الرهن العقاري في البلاد نهاية 2017، نحو 280 مليار ريال (74.7 مليار دولار).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قرر البنك المركزي زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 في المائة من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وتوقع الحقيل، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تحصِّل الحكومة بين مليار وملياري ريال (266 - 533 مليون دولار)، من عائدات "رسوم الأراضي البيضاء" خلال 2018.

ولمواجهة ظاهرة احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي، في الـ 13 من يونيو/ حزيران 2016، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء (غير المستغلة) بنسبة 2.5 في المائة سنويا.

وقال الحقيل، إن حكومة بلاده تخطط لإنفاق 120 مليار ريال سعودي (32 مليار دولار)، على قروض سكنية مدعومة للمواطنين.

وذكر أن المملكة ترغب في بناء 125 ألف وحدة سكنية في 2018، مقارنة بـ 110 آلاف وحدة سكنية في 2017.

وتستهدف السعودية رفع نسبة التملك من 47% إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% في 2030.

وخصصت الحكومة السعودية 282.5 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها، في 2017.

ويعاني جانب كبير من السعوديين من الحصول على مسكن؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة (يطلق عليها في السعودية اسم الأراضي البيضاء).