الحديد المستورد يهدد المصانع المصرية بالإغلاق

حذر منتجو الحديد في مصر من خطورة دخول كميات كبيرة من الصلب المستورد إلى مصر، مؤكدين أنه يهدد مستقبل المنتج المحلي، ومطالبين بوضع ضوابط لدخوله إلى البلاد.

وقال محمد المراكبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد إلى مصر يهدد شركات الحديد المحلي والمصانع بالإغلاق، نظرا لما ستتكبده هذه الشركات من خسائر فادحة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أن: "المنافسة بين الحديد المحلي والمستورد غير عادلة، حيث أن التكاليف التي تتحملها مصانع الحديد لإنتاجه تزيد عن سعر الحديد المستورد، وذلك نظرا لإرتفاع أسعار الغاز والكهرباء، والذي بدوره أنعكس على سعر طن الحديد المحلي".

وطالب المراكبي الحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية، لحماية الصناعة المحلية من مثل هذه الواردات.

بينما قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن: "الحديد المستورد يهدد مستقبل المنتج المحلي للحديد، للذك فهو يحتاج إصدار العديد من الضوابط التي تحكم عملية تداوله في السوق المصري".

وبين، خلال لقاء خاص مع "إرم"، أن شركات الحديد المحلية تواجه الكثير من العقبات التي يأتي على رأسها، رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، فضلا عن الانقطاع المتكرر لتيار الكهرباء، الذي يؤثر بالطبع على حجم الإنتاج.

وأشار حنفي إلى أنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراء سريعا لحماية المنتج المحلي من الحديد، لذلك لابد من فرض رسوم وقائية على وردات الحديد.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه اتحاد الصناعات من تأثر المصانع المحلية باستيراد الحديد الصيني، حيث وصلت الكميات المستوردة خلال شهر يوليو الماضى وحده إلى 2500 طن، بالإضافة إلى وجود تعاقدات خلال شهر أغسطس الجاري بما يقارب من 3000 طن حديد صيني، الذي يصل سعر طنه إلى 550 جنيها، بينما يبلغ سعر الحديد في المصانع المحلية 5000 جنيه.