تفاؤل في القطاع العقاري الأردني بعد تمديد إعفاء رسوم "الشقق الصغيرة"

سادت حالة من التفاؤل الأوساط العقارية في الأردن، بعد قرار الحكومة تمديد إعفاء مشتري الشقق السكنية الصغيرة من رسوم التسجيل.

وقرر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، تمديد إعفاء جميع الوحدات السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا، من رسوم التسجيل وتوابعها حتى الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتطبق الحكومة هذا القرار منذ عامين، ومددته للعام الثالث على التوالي.

وتوقع مستثمرون عقاريون، أن يسهم القرار في تنشيط القطاع الذي يعاني بالفعل حالة ركود بفعل بضعة عوامل اقتصادية.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار بالأردن، 14% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، ليصل إلى 5.6 مليار دينار، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار، مقابل 5.89 مليار دينار ما يقارب 8.3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من 2016، بحسب أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.

 تحفيز الشراء

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنية زهير العمري: نأمل أن يساعد القرار في تحفيز الأردنيين على شراء الشقق، وأن يحرك ركود القطاع الذي يعانيه منذ نحو 3 سنوات تقريبًا".

وبين العمري أن "القطاع عانى في السنوات الأخيرة من تراجع حاد في الإقبال على شراء العقارات، نتيجة ارتفاع أسعارها التي تفوق القدرة الشرائية للكثير من المواطنين الراغبين في اقتناء الشقق".

وأشار إلى أن "المساحات الصغيرة غير متوفرة بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين، لأن التشريعات المنظمة للقطاع تصعب على المستثمرين بناء شقق بمساحات صغيرة لأن متطلباتها كثيرة ومكلفة".

وأضاف: "كما تحول نسب الفائدة العالية دون توجه العديد من المواطنين للحصول على قروض مصرفية، في ظل ارتفاع كلف المعيشة أيضًا".

ورفع البنك المركزي الأردني مؤخرًا، سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أي ربع نقطة مئوية، على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتبارًا من 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي وقت أعفت فيه الحكومة الأردنيين من هذه الرسوم، التي تشكل نحو 5% من قيمة العقار، يسدد غير الأردنيين ما نسبته 9% من قيمة العقار -وفقًا للعمري- الذي بين أن نسبتهم في السوق تتراوح ما بين 10 -12%.

 تنشيط السوق

وقال المستثمر في القطاع العقاري نبيل التميمي، إن "القرار إن لم يساعد على نتشيط السوق بشكل كبير، إلا أنه على الأقل سيساعد في الحفاظ على وضع السوق كما هو دون تراجع أكبر".

وبين التميمي أن "الشقق ذات المساحات المشمولة في القرار هي الأكثر طلبًا من الأردنيين، لأنها الأنسب لوضعهم الاقتصادي، خصوصًا في المناطق خارج العاصمة".

وتشير تقديرات غير رسمية، إلى أن عدد الشقق الفارغة في الأردن، يتجاوز 60 ألف شقة سكنية، معظمها بني في الفترة بين 2011 - 2016.

 تسويق العقارات

واتفق نعمان الهمشري وهو مستثمر عقاري آخر، مع الرأيين السابقين، مبينًا أن "تحريك السوق سيساعد أيضًا المستثمرين وأصحاب شركات الإسكان على تسويق عقاراتهم".

وأشار الهمشري إلى أن "الشقق ضمن هذه المساحات هي الأكثر طلبًا للاستفادة من الإعفاء، لأنه تترتب على المساحات الأكبر رسوم مكلفة".

وينص قرار الحكومة على أنه "إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترًا مربعًا غير شاملة للخدمات، تخضع المساحة الزائدة فقط ولغاية 180 مترًا مربعًا غير شاملة للخدمات، لرسوم التسجيل وتوابعها.

وإذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 180 مترًا مربعًا غير شاملة للخدمات؛ فإن كامل مساحة الشقة او المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها.