السيسي يُغازل محدودي الدخل بإلغاء ضريبة المسكن
رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون الضرائب العقارية في الشكل الأخير الذي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في خطوة لتهدئة الشارع ، بعد رفضه لقرارات ارتفاع الأسعار في الوقود والكهرباء.
وطلب الرئيس إعفاء المسكن الخاص لما يقل سعره عن مليوني جنيه، وهو ما اعتبره المراقبون مغازلة لمحدودي الدخل والطبقة الوسطى.
وكان القانون الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ينص على عدم إعفاء المسكن الخاص من الضرائب، وهو ما عملت عليه الحكومات المتعاقبة التي وقفت عاجزة في تطبيق القانون بسبب الحالة الجدلية المحيطة به.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية: "إن الحكومة تتواصل مع الرئاسة للنظر في موعد تطبيق القانون الذي سيعتمد على إيرادات ضخمة للخزانة العامة، وذلك بالاعتماد على الشقق والعقارات الاستثمارية في المناطق الفخمة، الفيلل والقصور في المنتجعات الجديدة، الشقق المغلقة لإجراء عمليات تسقيع سوقي، والتي تهدف من جانب شركات المقاولات إلى زيادة حجم عمليات البيع والشراء".
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أن الموعد سيحدد في إطار مدى تعامل الشارع مع قرارات رفع الأسعار الجديدة التي أثارت غضبا واضحا بين المواطنين موضحًا أن القانون بتعديله الجديد عمل على عدم المساس بمحدودي الدخل، والتوجه نحو طبقة الأغنياء والشركات والاستثمارات العقارية، التي من المقرر أن تدخل في حرب ضد الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن المشكلة الأساسية التي ستكون بمثابة الحرب بالنسبة للحكومة في تطبيق القانون هي القرى السياحية والمساكن الموجودة في منتجعات الساحل الشمالي، خاصة في منطقة مارينا، ونفس الأمر في منتجعات الطريق الصحراوي، ومدن الشيخ زايد، أكتوبر، التجمع الخامس، لكون هذه الوحدات السكنية والفيلل والقصور في هذه المناطق تتجاوز الـ 2 مليون جنيه، وتصل إلى ما يقارب الـعشرة ملايين، وهو ما يتوقع أن ينتج عنه تحريك أصحاب المصالح في هذه المناطق للرأي العام، بالحديث عن أن تطبيق القانون بمثابة ضربة لمحدودي الدخل.
