الكويت.. عقاريون يعلقون على مطالبات بمنع تأجير عائلات الوافدين في السكن الخاص
رفض عقاريون في الكويت طلب اتحاد العقاريين منع تأجير عائلات الوافدين في السكن الخاص، باعتباره "غير واقعي" ويضر بالمواطن الذي راعى في بناء سكنه موضوع التأجير.
وأيد رأي العقاريين عدد من أعضاء المجلس البلدي السابق، الذين انتقدوا الدعوة، ورأوا أنها "لا تستند إلى أي سند قانوني".
وقال العقاريون، إن المواطنين الكويتيين يراعون جانب الإيجار خلال بنائهم قسائم السكن الخاص، لافتين إلى أن "هذا الأمر أصبح سلوكًا معتادًا يحقق إيرادًا نوعيًا لملاك هذه القسائم".
وأشاروا في تصريحات نشرتها صحيفة "الرأي" الكويتية، أن هناك نسبة كبيرة من هذه القسائم تبنى بهدف التأجير، مشدّدين في الوقت نفسه على أن هناك زيادة ملحوظة في هذا النوع من القسائم.
وأوضحوا أن "الفيصل في تواجد العائلات الوافدة بالسكن الخاص من عدمه، هو وجود معروض من المساحات التأجيرية، ومن ثم توافر القدرة المادية لهذه العائلات والأسر بدفع القيمة الإيجارية، وبالتالي فإنه لا يوجد أي مانع من تواجدهم في هذا النوع من السكن".
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أبراج المتحدة القابضة، أحمد السميط ، إلى أن التأجير في السكن الخاص أصبح سلوكًا يراعيه الكويتون أصحاب القسائم عند إنشائها، في محاولة لتحقيق إيراد نوعي.
وذكر أن قسائم السكن الخاص المبنية بغرض التأجير في ازدياد ملحوظ، وهو ما سيترك أثره على السوق خلال الفترة المقبلة من زيادة المعروض من الوحدات التأجيرية في تلك الأماكن؛ ما يؤدي إلى انخفاض أسعار إيجاراتها.
من جانبه، أكد الخبير والمقيّم العقاري عبدالعزيز الدغيشم، أن الفيصل في التأجير بالسكن الخاص من عدمه هو وجود معروض من المساحات التأجيرية، ووجود القدرة المالية لدى المؤجر من أجل الوفاء بالتزامه الشهري تجاه مالك القسيمة.
وفي السياق نفسه، قال عضو المجلس البلدي السابق أسامة العتيبي "إن كان لدى اتحاد العقاريين آراء وأفكار معينة فيما يخص تأجير الشقق والبيوت والمنازل للوافدين في السكن الخاص أو النموذجي، واقتصار عملية التأجير على المواطنين فقط، لا بد من بحث الموضوع بجوانبه كافة، وأول جانب منها يختص بتطبيق نصوص القانون الساري حاليًا 125/ 1992 ، الذي يمنع إسكان غير العائلات ضمن تلك المناطق، أي أن القانون سالف الذكر لم يتطرق إلى أي تفرقة في الجنسية".
من جانبه، أوضح عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ، إنه "عند إقرار مثل هذا الأمر لابد من وجود سند قانوني في بداية الأمر، إضافة لذلك يجب توفير مساكن أخرى للوافدين، لاسيما أن ثلثي السكان في الكويت من غير الكويتيين سواء كانوا عائلات وافدة أو عزابًا".
وقال كمال إن مسؤولية توفير البدائل ترجع إلى الحكومة والتجار في آن واحد؛ ما يدل على ضرورة الحاجة إلى تشريع، ومبررات، وإيجاد بديل، لافتًا إلى تأييده للتوجه إن طال فئة العزاب فقط وليس العوائل الوافدة.
