تصاعد وتيرة تباطؤ السوق العقارية في قطر مع استمرار العقوبات الاقتصادية

أظهرت بيانات رسمية لأسعار المستهلكين، الثلاثاء، تصاعد وتيرة تباطؤ السوق العقارية في قطر خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من دول المقاطعة.

وانخفضت أسعار الإسكان والمرافق 5.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتسجل أكبر تراجع في عدة سنوات على الأقل، بعد أن انخفضت 4.7% في أيلول/سبتمبر.

وهبطت أسعار الإسكان والمرافق 0.4% الشهر الماضي عن مستواها قبل شهر.

وكانت أسعار الإسكان سجلت بالفعل اتجاهًا نزوليًا قبل حزيران/ يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعمها للإرهاب.

وأسهمت العقوبات في تباطؤ سوق العقارات، من خلال الإضرار بمعنويات المستثمرين وكبح طلب مواطني الدول الخليجية، على العقارات القطرية وشح السيولة في النظام المصرفي.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة "إزدان" القابضة القطرية الكبيرة للتطوير العقاري، إلى عالية المخاطر قائلة إن العقوبات أدت إلى تدهور أوضاع البيئة التشغيلية في البلاد، في حين انخفض سهم الشركة 47% منذ بداية العام.

وبصفة عامة، زادت أسعار المستهلكين في قطر 0.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد أن انخفضت 0.5% في أيلول/سبتمبر.

وترجع الزيادة في أسعار المستهلكين لأسباب، من بينها أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت 4.9% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة في عدة سنوات.

وغذت العقوبات تضخم أسعار الأغذية في قطر، جراء تعطل مسارات شحن الواردات مما أجبر الموردين في بعض الحالات على ترتيب مسارات أخرى أعلى تكلفة.