مطالب بتعويض الأردنيين بدل ارتفاع الأجور عقب اللجوء السوري

مطالب بتعويض الأردنيين بدل ارتفاع الأجور عقب اللجوء السوري

المصدر: عمّان (خاص) من حمزة العكايلة

طالب ثلاثون نائباً في البرلمان الأردني من حكومة بلادهم تقديم تعويض لكل مواطن أردني لديه عقد إيجار مسكن مصدق حسب الأصول منذ بداية العام 2012، وذلك بسبب انعكاسات أزمة اللجوء السوري على حياة المواطن الأردني في المجالات كافة ومنها ارتفاع أجور المساكن.

وجاء في المذكرة التي وصل لـ إرم نسخة منها: يمكن للحكومة إجراء الدراسة اللازمة لتحديد نسبة التعويض المطلوبة وتحديد آليات التنفيذ والحكومة ملزمة بدعم المواطن الأردني ليتمكن من مواصلة الحياة الكريمة، وعليها اللجوء إلى المجتمع الدولي لتدبير الأموال المطلوبة.

وقال النائب بسام البطوش الذي تبنى مذكرة النواب: المواطن الأردني أصبح منكوبا بطوفان اللجوء، ولم يعد يحتمل، وعلى الحكومة تقديم الدعم فوراً.

وسبق للنائب البطوش أن تقدم بمذكرة تطالب بإغلاق الحدود في وجه اللاجئين السوريين بقوله للحكومة ”يكفينا كرماً ونخوة“، وقبل يومين أصدر تصريحاً طالب فيه بإبعاد السوريين الذين منحوا أصواتهم للرئيس السوري بشار الأسد، حين أدلوا بأصواتهم في مقر السفارة السورية في العاصمة عمان، متسائلاً: مادام هؤلاء مع الأسد فلماذا يفرون للأردن، لا بد أن يعادوا مكرمين معززين إلى بلادهم.

وبدخول الأزمة السورية عامها الرابع، تشير الأرقام الرسمية في الأردن أن عدد اللاجئين فاق حاجز المليون و300 الف لاجىء، ما تسبب في ضغط كبير على كافة مرافق وقطاعات الدولة، وعلى رأسها المساكن، التي ارتفعت بشكل فاق ما نسبته 200%، إذ أن الشقة التي كانت تؤجر في العام 2011 بـ 120 ديناراً، تتعدى في هذه الأيام حاجز 350 دينار.

وإزاء تلك الحالة التي أصبح فيها المواطن الأردني يعاني من ارتفاع المساكن، ألمحت الحكومة الأردنية في غير مرة نيتها اعلان محافظات الشمال وتحديدا (اربد والمفرق وعجلون) منطقة منكوبة، وأنها بصدد

اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لطلب عقد اجتماع عاجل لبحث الأوضاع الانسانية على الحدود الشمالية للأردن وطلب تقديم مساعدات عاجلة لاستقبال وايواء اللاجئين السوريين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com