الكويت توقف ترخيص معارض العقارات إلى حين وضع شروط جديدة.. والسبب

أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية منح تراخيص لمعارض عقارية، في حين جمّدت موافقات أخرى صدرت في وقت سابق، وكان من المزمع إقامتها في الشهرين الجاري والمقبل.

ويهدف وقف التصاريح إلى وضع آليات وشروط جديدة لمواجهة التزايد في حالات النصب والاحتيال، بحسب الوزارة.

وتشترط مسودة اللائحة التنفيذية، التي تستعد وزارة التجارة لإصدارها في هذا الشأن، التزام الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض، والتي تعرض أو تروّج عقارات أو أراضي أو مشروعات تقع خارج دولة الكويت، بتقديم مستندات رسمية تثبت صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة وبتقدم سندات ملكية.

ويجب أن يكون للمعارض شهادة رسمية موثقة ومصدق عليها من الجهات المختصة في الدولة التي يوجد فيها العقار وسفارة دولة الكويت تفيد بالقيود والحقوق العقارية والمالية على العقار المعروض أو المسوق، بالإضافة إلى كثير من الضمانات التي تحمي المشتري للعقار الخارجي من حالات الاحتيال.

ومن الشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية هناك أيضا التزام الشركات والمؤسسات المشاركة في أي معرض بالحصول على  موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة.

كما تشترط الإجراءات الجديدة إبرام التعاقدات بشأن العقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي. ويلتزم المحامي الكويتي بالتحقق من سلامة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار موضوع التعاقد، وبيان مدى أحقية الأجانب في التملّك وتراخيص البناء وبيان جميع الالتزامات الواردة على العقار، على أن يلتزم المحامي إصدار رأي قانوني يبيّن سلامة وصحة هذه المستندات، مع بيان قيمة الضرائب الواجبة الدفع، مشفوعا بتوقيع مكتب محاماة في بلد العقار.

وقال مصدر في وزارة التجارة والصناعة لـ "إرم نيوز" إنّ الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في سن تشريع يحمي المشترين من التلاعب وحالات الغش.

وأثار القرار الوزاري الجديد استياء شركات تنظيم المعارض التي رأت فيه اجحافا بحق المعارض العقارية، وتضييق الخناق على الشركات العقارية المشاركة.

في حين أيّدت شركات أخرى أي إجراءات حكومية لضبط السوق العقاري، لكنها رفضت أن تكون كبش فداء لأخطاء الشركات العقارية.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مسؤول في إحدى شركات تنظيم المعارض العقارية قلقه من "تدمير" الشركات، موضحا أن موسم المعارض يبدأ من أيلول/ سبتمبر، وحتى نيسان/ أبريل من كل عام، لافتاً إلى أنه يخشى من تدمير التجميد صناعة المعارض العقارية.

وكانت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كشفت عن حزمة من المخالفات في عمليات بيع العقارات التي تجري داخل الكويت يقدر حجمها بنحو 60 مليون دولار خلال الفترة من  كانون الثاني/ يناير 2014 وحتى تموز/ يوليو 2016.

وتراجعت قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي في 2016 بنسبة 26%، لتصل إلى 2.5 مليار دينار، وهي القيمة الأدنى خلال ست سنوات، وفق تقرير صادر حديثاً.