الجزائر تحوّل أنظارها إلى التمويل الإسلامي والبورصة لإنقاذ الاقتصاد "المقلق"

قالت وثيقة رسمية: إن الحكومة الجديدة في الجزائر ستلجأ لاستخدام التمويل الإسلامي وستطور سوق الأسهم في البلاد لجذب المزيد من الاستثمار إلى الاقتصاد، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبات للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.

وتأتي هذه التدابير في إطار إصلاحات أوسع نطاقًا تنفذها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، التي قالت أيضًا إنها تعتزم بدء استخراج النفط والغاز الصخري بالتكسير الهيدروليكي لتعزيز إيرادات النفط والغاز التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الحكومة.

وتأثرت المالية العامة للبلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سلبًا جراء انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 50 بالمئة منذ منتصف 2014، مما حفز السلطات على الإعلان عن تغييرات في الاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة بشكل كبير.

وتقول الحكومة في خطتها الاقتصادية: إن "الموقف يظل متأزمًا للغاية فيما يتعلق بالموازنة" مستخدمة عبارات صريحة غير معتادة. وقالت: "في ظل الموقف الحالي، سينتهي عام 2017 بصعوبات حقيقية في حين يبدو أن 2018 سيكون أكثر تعقيدًا".

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن تستمر الأزمة لأنه "لا يوجد احتمال أن تشهد أسعار النفط تعافيًا كبيرًا في المدييْن القصير والمتوسط. على الصعيد المحلي، وضع المالية العامة مثير للقلق".

وفي مسعى لتخفيف الضغط المالي في السنوات القادمة، تعتزم الحكومة "تعزيز معروض المنتجات المصرفية بما في ذلك التأجير ومنتجات ما يطلق عليه التمويل الإسلامي".

وهذه المرة الأولى التي تذكر فيها السلطات صراحة استخدام التمويل الإسلامي.

وسيتزامن ذلك مع خطط "لضمان تطوير سوق رأس المال وكذلك بورصة الأسهم لتوفير بدائل لتمويل الاستثمار وزيادات رأس المال" بحسب الخطة.

 تخفيضات الإنفاق

عجزت الجزائر في السابق عن تحديث سوق الأسهم المحلية التي يقل حجمها‭‭‭‭ ‬‬‬‬في الوقت الحالي عن نظيرتيها في المغرب وتونس المجاورتين، ومستوى السيولة بها متدنٍ للغاية.

وتعتمد شركاتها في الوقت الحالي على التمويل الحكومي الذي يعتمد بدوره على قطاع النفط والغاز المتضرر بشدة.

وتخلت الحكومة في السابق عن خطط للتكسير الهيدروليكي بعد احتجاجات بيئية في الصحراء الجزائرية. وتقول الحكومة إن المحاولة الجديدة ستصاحبها "جهود خاصة" لتوضيح المسألة أمام الرأي العام.

كما تخطط الحكومة للاستمرار في تخفيضات الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الدعم، والتي تطبق حاليًا في جميع المجالات تقريبًا من الغذاء والدواء إلى الإسكان والتعليم والطاقة.

وتقول الحكومة: إن خفض الدعم سيتطلب "إعدادًا جيدًا"، يليه التشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ثم مع البرلمان. وخفضت الحكومة الإنفاق العام 14 بالمئة هذا العام بعد تقليصه تسعة بالمئة في 2016.

لكن محللين يقولون إن تخفيضات الإنفاق وحدها قد لا تكون كافية لمواجهة الأزمة. وانخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 105 مليارات دولار في يوليو/ تموز من 193 مليار دولار في مايو/ أيار 2014، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع الواردات التي أنفقت عليها الحكومة 561 مليار دولار منذ عام 2000.