القطاع المالي البريطاني يقترح اتفاقًا "طموحًا" مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال

أظهرت مسودة تقرير أن قطاع الخدمات المالية البريطاني يسعى لإبرام اتفاق تجاري "طموح" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في مسعى للحيلولة دون النقل المكلف للوظائف والأنشطة إلى الاتحاد بعد الخروج منه.

وقد لا تستطيع البنوك وشركات التأمين ومدراء الصناديق في بريطانيا دخول أسواق الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه في مارس/ آذار 2019 ما لم تتفاوض بريطانيا على علاقات تجارية جديدة مع الاتحاد.

وتقول مجموعة الاستراتيجية التنظيمية الدولية (آي.آر.إس.جي) في مسودة التقرير التي سيتم تقديمها للحكومة البريطانية في سبتمبر/ أيلول: إن هذا الاتفاق التجاري سيسمح للشركات البريطانية بالعمل في الاتحاد الأوروبي دون تحمل تكلفة الحصول على ترخيص.

وقال التقرير: "المقترحات الواردة في التقرير تهدف إلى إتاحة الوصول المتبادل إلى الأسواق لشركات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بمستوى قريب قدر الإمكان من مستويات الوصول الحالية المتاحة لتلك الشركات، بموجب إطار عمل الاتحاد".

وأشار التقرير إلى أن التفاوض على مثل هذا الاتفاق قد يكون صعبًا. وتتنافس عواصم أخرى في الاتحاد الأوروبي على جذب الأنشطة المالية في لندن منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتخضع مجموعة (آي.آر.إس.جي) لرعاية (سيتي أوف لندن كوربوريشن)، التي تضم حي المال (سكوير مايل، وذا سيتي يو.كيه) أكثر مجموعات الضغط نفوذًا بالقطاع المالي في بريطانيا.

ولم يسبق السعي لإبرام مثل هذا الاتفاق التجاري في قطاع الخدمات المالية، وقال التقرير إنه "طموح" في أهدافه.