الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وأضافت نصر في بيان صحفي، أن مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا.

ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه، ثم إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تفعيله.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

والتخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع، وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وكان شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن أهم ما يميز القانون هو استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتمويل العقاري، والتأمين.