ليبيا: الوضع آمن في حقل الشرارة النفطي بعد معاقبة مرتكبي الخروقات الأمنية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بأن الخرق الأمني الذي وقع في حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب)،  في حوض مرزق والذي تشغله شركة "ربسول" الإسبانية، هو تصرف فردي، وتمت معاقبة الفاعل.

وفي بيان صدر أمس الأحد، أي بعد أسبوع من حادثة سرقة سيارة من حقل الشرارة، وهو أكبر حقل في البلاد، قالت المؤسسة إن "الحقل الآن آمن، والوضع الأمني به جيد"، وإن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، عقد اجتماعًا مع مدير عام شركة "ريبسول" الإسبانية- فرع ليبيا "لويس بولو نافاز"، لاطلاعه على الخروقات الأمنية التي حدثت في حقل الشرارة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها استلمت تأكيدًا كتابيًا من قائد القوة المكلفة بحماية وتأمين حقل الشرارة، وفيه أفاد بأن ما حدث تصرف فردي، وجرى فتح تحقيق بهذا الخصوص، ومعاقبة من قام بهذا العمل، بحسب البيان.

ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل حول طبيعة الخروقات الأمنية التي وقعت بالحقل النفطي، لكن مصدرًا أمنيًا أوضح أن الخروقات الأمنية تمثلت "في قيام مجموعة صغيرة (لم يحدد عددها) خارجة عن القانون، الأسبوع الماضي، بالسطو على سيارة تابعة للحقل النفطي".

وأشار إلى أن الحقل النفطي يضم عددًا قليلًا من المهندسين الإسبان (لم يحدد عددهم)، أما العمال فمعظمهم ليبيون، وأن عملية السطو لم تطل المهندسين الإسبان.

وحقل الشرارة النفطي، الذي كان يبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل يوميًا، قبيل اندلاع الأزمة في ليبيا منذ سنوات، يقع في حوض مرزق، وتم اكتشافه في العام 1980، وتشغله شركة "ربسول" الإسبانية.

وذكر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، أن إنتاج ليبيا من النفط  تزايد إلى أكثر من مليون برميل يوميًا في يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ الربع الثالث من العام 2013، بدأ إنتاج ليبيا في الهبوط إلى ما دون حاجز المليون برميل يوميًا، وذلك بفعل الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي في العام 2011، تعيش ليبيا حالة من الانقسامات السياسية والصراعات الأهلية المسلحة، التي تسببت بحالة من الانهيار في مختلف القطاعات.