انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار في مصر

تهيئة المناخ التشريعي و البحث عن آليات ترويجية جديدة و تشجيع الإدراج بالبورصة. مقومات ثلاثة أتفق عليها المتحدثون بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول عن "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري" والذي تعقده مؤسسة "ماني سيكل" مؤكدين أن التعاون بين مختلف الجهات في تنمية دور هذه الصناديق يعد مقوم رئيسي في دعم مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وتحفيز المدخرات المحلية للتحول نحو تمويل الاستثمار وكذلك رفع مستوي تقييم المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار في مصر بما سينعكس بالإيجاب علي معدلات الاستثمار والتشغيل والإنتاج.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد عمران:"أن الوضع التي تمر به الدولة يحتاج إلى نوعية متعددة من صناديق الاستثمار وليس فقط صناديق المؤشرات أو الأسهم، ولكن الاحتياج الأكبر إلى صناديق الاستثمار المباشر لما لها من أهمية كبير في دعم النمو الاقتصادي، وجذب مزيد من المدخرات وتوفير الموارد، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار في البنية التحتية والتي تلعب دور كبير في زيادة معدلات النمو.

وأشار فى كلمته بالمؤتمر أن الضوابط التشريعية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية لها دور كبير في تيسير إنشاء صناديق الاستثمار لجذب المدخرات موضحاً أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار في مصر يبلغ نحو مليار دولار وهو رقم هزيل جدًا، مؤكدًا على ضرورة زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وحول أوضاع سوق المال قال عمران أن تعاملات البورصة تبلغ 75% منها أفراد، و25% مؤسسات، لافتًا إلى أنه يطمح أن ترتفع تلك النسبة في المستقبل لتصبح 60% مؤسسات و40% أفراد، مؤكداً أن الاقتصاد المصري لديه فرص واعدة للنهوض والنمو خلال الفترة المقبلة خصوصًا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحًا أن معدلات النمو الحالية للاقتصاد هزيلة جدًا وأن الاقتصاد يحتاج معدلات نمو ما بين 7% و8% للتغلب على معدلات البطالة المرتفعة .

وبدوره كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور شريف سامي ، عن وصول إجمالي حجم صناديق الاستثمار في الأسهم في السوق المصرية خلال الفترة الحالية نحو مليار دولار .

وأضاف في كلمته، أن صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية مر على تواجدها 20 عاما، لذلك حرصت إدارته على تعديل لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنشيط فئة الصناديق العقارية بالسوق المصرية عبر منح الصندوق شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح أكثر من إصدار للوثائق مع تنظيم طريقة وإجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها فضلا عن انتهاء الجهات المعنية من اطلاق صناديق المؤشرات .

وأوضح سامي، أن التعديلات الأخيرة شملت أيضا استحداث لصناديق أدوات الدين وضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية فضلا عن عدد من الضوابط الكثيرة الآخري، والتي تعلقت بإدارة الأصول لشركات التامين عبر طرح ضوابط تعاقد الشركات على إدارة محفظة استثماراتها المخصصة بواسطة شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار فضلا عن ضوابط متعلقة بمزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة .

وعلى صعيد نشاط التقييم العقاري، أوضح أن الهيئة تستهدف الانتهاء من أعداد واعتماد أول معايير مصرية للتقييم العقاري فضلا عن إعداد ضوابط تصنيف المقيمين العقاريين خلال الشهرين المقبلين .



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام إلى أن أغلبية الصناديق لا تدرج وثائقها في البورصة، مضيفا إن اتجاه الصناديق للقيد من شأنه أن يزيد من أحجام التعامل و تنشيط السوق وزيادة حجم الوثائق، و سيحمل بالآثار الايجابية للصناديق ذاتها من خلال تسهيل و ضمانه عمليات الاسترداد .

وأكد عبد السلام أن دعم توجه هذه الصناديق مسؤولية لابد وأن يتضافر من أجلها مختلف الجهات المعنية سواء على مستوي القطاع الاستثمار أو على مستوي القطاع الحكومي لما لهذا الإجراء من انعكاس واضح على مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر.

ومن جهتها أكدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مانى سيكل"دينا عبد الفتاح، أن الاقتصاد المصري يحتاج في الفترة المقبلة إلى أداوت وحلول غير تقليدية تمكنه من الصمود أمام التحديات وتحدث نقلة نوعية في بيئة مجتمع الأعمال.

وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر أن التوقيت الحالي يحتاج إلى إبراز دور صناديق الاستثمار كأداة ناجحة يمكن أن تساعد في دعم القطاعات الاقتصادية، والبحث عن حلول تساعد في تسهيل وتسريع وتيرة تطويرها في مصر.

وأضافت أن المؤتمر يشكل فرصة جيدة في سبيل تسهيل وتسريع وتيرة تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية في مصر من خلال تبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات الراهنة والفرص المتاحة ضمن سوق إدارة الصناديق الاستثمارية، فضلًا عن مناقشة أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصاد.