قانون "غسل الأموال" يشدد قبضته على أثرياء "إخوان مصر"

أكد مصدر حكومي، في مجلس الوزراء المصري، أن التعديلات، التي وضعتها الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لعام 2002، تهدف إلى مراقبة التحويلات البنكية الوهمية من الخارج، لكبار الممولين ورجال الأعمال في جماعة "الإخوان المسلمين".

وبحسب المصدر، فإن هذه التحويلات تدخل مصر في إطار صفقات تجارية غير واضحة، الأمر الذي تطلب تعديلاً تشريعياً، يفرض رقابة على عمليات صرف هذه الأموال، عبر مستندات، تخضع لعدة أجهزة ومصالح حكومية، منها مصلحة الضرائب.

وقال المصدر:"إن القانون السابق، لم يضع رقابة على عمليات انتقال الأموال، حيث كانت تتم مراقبتها من خلال رقم واحد ومصدر محدد، يسدد له، هذه الأموال، دون التعرف على عمليات السير الفرعية، بالتحويلات".

واشار إلى رصد الأجهزة الأمنية، في الفترة الأخيرة، للعديد من الشركات، التي تدخل الأموال، حيث يسدد أجزاء كبيرة منها، في صفقات، أو عمليات تجارية وهمية، قبل أن تضخ لصالح أعمال جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار المصدر، إلى أن التعديل، يهدف إلى إسقاط شبكة سماسرة من رجال الأعمال، غير منتمين لـ "الإخوان"، يحصلون على تحويلات من الخارج، ظاهرها تجاري، ويتم لاحقا تسديدها إلى قيادات الجماعة، نظير الحصول على نسبة، تصل إلى 20 %.

وكان مجلس الوزراء، وافق الجمعة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.