المغرب يستعد للمرحلة الأولى من تحرير العملة
يعلن البنك المركزي المغربي خلال أيام مقبلة، موعد المرحلة الأولى من تحرير العملة المحلية الدرهم، وذلك ضمن برنامج إصلاح يحظى بدعم صندوق النقد الدولي، ويهدف لتقوية اقتصاد المملكة.
ويرى معظم الاقتصاديين، أن تغيير نظام العملة سيكون سلسا في وجود احتياطات أجنبية قوية، وتوازن الدرهم وتحسن المالية العامة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، الذي خفض من تكلفة واردات الطاقة.
وكان البنك المركزي قال في أواخر العام الماضي، إن "المراحل الأولى من الانتقال التدريجي من قيود على العملة إلى سعر صرف مرن، ستنفذ في النصف الثاني من العام الجاري مع إصلاحات أخرى".
وفي بيان ردا على تكهنات في الأسواق قبل الإعلان، قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إنه "سيكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى بنهاية حزيران/يونيو الجاري"، لكنه نفى أن تعويم العملة سيعني خفض قيمتها.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين.
وتقول بيانات البنك المركزي، إن "احتياطات النقد الأجنبي تبلغ 218.5 مليار درهم، أي ما يعادل 22.38 مليار دولار، منخفضة 2.3% عن الأسبوع الماضي و10.8 عن مستواها قبل عام.
الفائزون والخاسرون
قال الباحث في صندوق النقد أليس بولير، خلال ندوة بشأن الإصلاح، إن "تخلي المغرب عن نظام ثابت لربط العملة، يعني التحول إلى نظام أكثر مرونة لدعم انفتاح تدريجي للاقتصاد المحلي".
وأضاف بولير قائلا "استغرق المغرب 20 عاما للإعداد لتعويم العملة" لكنه أقر بأن "التحول سيخلق فائزين وخاسرين جددا".
ويربط البنك المركزي المغربي، الدرهم بنسبة 60% باليورو و40% بالدولار.
وستخفف المرحلة الأولى هذا الربط، بما يسمح للعملة بالتحرك في نطاق ضيق على أن يجري توسيعه تدريجيا على مدى سنوات قليلة.
ومن غير الواضح إلى أي مدى ستفتح المرحلة الأولى العملة.
وقالت مصادر في العام الماضي، إن "التأرجح في حركة الدرهم سيزداد اتساعا بواقع 2.5% صعودا وهبوطا من 0.6%، وسيتسع التأرجح إلى أن يرفع الربط كليا في عملية قد تستغرق ما يصل إلى 15 عاما تبعا لرد فعل السوق".
بالتوازي، من المتوقع أن يفتح البنك المركزي منصة لتداول العملة الصعبة عبر الإنتربنك، على أن يتدخل بانتظام باستخدام الاحتياطات الأجنبية لضمان السيولة.
وتخلت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن ربط عملتها بالدولار وتحولت إلى نظام مرن لسعر الصرف، في إطار اتفاق لمنح القاهرة قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.
وتسبب الإجراء في ارتفاع تكلفة المعيشة بعد تراجع قيمة الجنيه بواقع النصف.
لكن المغرب بذل أكثر من غيره من دول شمال أفريقيا، فيما يخص تطبيق إصلاحات اقتصادية وكبح العجز وإنهاء دعم الوقود.
ورغم ذلك، فإن تحرير العملة خطوة أساسية ترغب الحكومة في تطبيقها بشكل تدريجي، مدفوعة بالقلق من أي اضطرابات على غرار أعمال الشغب، بشأن أسعار الغذاء التي أعقبت إصلاحات للصندوق في الثمانينات.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد، إن "النهج التدريجي للرباط والأسس الاقتصادية، تعني أن الدرهم لن يشهد على الأرجح أي هبوط حاد".
وصفة للنجاح
عدل البنك المركزي المغربي احتياطاته الأجنبية بالخفض، لكنه قال إنها عند مستويات تغطي الواردات لمدة ستة أشهر في 2017 ، وقريبة من هذا المستوى بحلول نهاية العام المقبل.
وقال البروفسور ألكسندر بيرينتسن أستاذ الاقتصاد بجامعة بال السويسرية، إن "استقرار الاقتصاد الكلي المغربي، يعني أن الوقت مناسب لتحرير الدرهم، وإن البنك المركزي في وضع يساعده على التكيف مع التغيرات".
وقبل الإعلان عن موعد المرحلة الأولى في 30 حزيران/يونيو المقبل، يستعد المتعاملون حتى يكونوا جاهزين بحلول التاريخ المشار إليه، وهو الموعد الذي تقول بعض المصادر المطلعة على العملية إنه "موعد تشغيل نظام الإنتربنك".
لكن ترقب تحرير سعر الصرف، دفع بعض المتعاملين في العملات ببورصة الدار البيضاء، إلى القلق خصوصا بشأن شفافية المؤسسات العامة والبيانات الاقتصادية.
وقال أحد المتعاملين "قلقنا الرئيسي هو الوصول إلى بيانات موثوق بها للاقتصاد الكلي، والشفافية على وجه العموم".
وفي مثال أشار إليه المتعاملون، نشرت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في المغرب، أرقام العجز التجاري الشهري الشهر الماضي متأخرة أسبوعين عن موعدها.
وقال متعامل "هذا هو المغرب، لقد اعتدنا على التأخيرات"، مضيفا بقوله "لا أعتقد أن المسؤولين بذلوا جهودا كافية لكي يوضحوا لعموم الناس، لماذا يفعلون هذا".
