مصر تحتاج 300 مليار جنيه لحل أزمات الدستور
أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية د. مصطفى عبد القادر، أن مصر تواجه عجزاً في الموازنة الجديدة للدولة، يصل مقداره إلى 300 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ارتفاع العجز بهذا الشكل هذا العام، يأتي لكون موازنة 2014 / 2015 معنية بتطبيق الدستور المصري الجديد، الذي ألزم في مواده، الحكومة المصرية بزيادة الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلاً عن تنمية المناطق النائية، وبدء حل أزمة العشوائيات، لافتاً إلى أن الدستور الجديد، وضع نسباً تتراوح تصل إلى 3% من الناتج القومي للدولة، تخرج في أرقام لموازنة قطاعات الصحة والتعليم.
وأوضح "عبد القادر"-خلال تصريحات تليفزيونية- أن الموازنة العامة الجديدة، ستزيد على 800 مليار جنيه، في حين أن الإيرادات المتوقعة بما فيها حصيلة الضرائب ودخل السياحة، وقناة السويس، ودخول أخرى، لن تزيد على 500 مليار جنيه، وذلك في الوقت الذي يفرض الدستور تحديد اعتمادات مضاعفة للتعليم والصحة والبحث العلمي.
تقارير إعلامية تحدثت عن احتياج الدولة إلى 200 مليار جنيه سنوياً لتنفيذ بنود الدستور، الخاصة بزيادة موازنة الصحة والتعليم، حيث نص الدستور على أن تكون ميزانية الصحة بما يعادل 3% من الناتج القومي، لتتحول من 8 مليارات في العام الحالي إلى 60 ملياراً في السنة المالية 2014 ـ 2015، ونفس الأمر للتعليم الذي سيشهد زيادة في الموازنة من 11 ملياراً إلى 80 مليار جنيه، والبحث العلمي من مليار إلى 40 مليار جنيه.
ولفت "عبد القادر"، إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر هذا العام من الضرائب بعد وضع شرائح وفئات جديدة، إلى حوالي 300 مليار جنيه، في حين أن المستهدف المطلوب 323 مليار جنيه، وذلك بعد فرض نوعية جديدة من الضرائب التصاعدية، بمساواة الأفراد "الممولين الكبار" مع النسب التي تدفع من جانب الشركات، لتكون الضريبة 25 % من الدخل على هاتين الشريحتين.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن سداد الضريبة واجب وطني في ظل الظروف التي تمر بها مصر حالياً، لافتاً إلى أن حجم المتأخرات الضريبية يصل إلى 74 مليار جنيه، نافياً ما تردد عن تهرب كبار رجال أعمال جماعة "الإخوان المسلمين"، أصحاب المصانع والشركات والمتاجر الكبرى، من سداد الضرائب في إطار تنفيذ مخطط ضرب الاقتصاد المصري، وقال: "لم نرصد ذلك أبداً، والضرائب ليس لها سياسة أو دين".
وأشار إلى أن النظام الضريبي الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية، مشدداً على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، بأن تغطي الضرائب كل الإيرادات التي تتحقق مع إعادة النظر في الضرائب والفئات، لافتاً إلى إمكانية فرض ضرائب على أرباح البورصة.
