"اتصالات مصر" تدرس طرح أسهمها بالبورصة

وأضاف ايهاب، في بيان صحفي صدر الاثنين، أن الفترة الحالية تشهد خطوات تحضيرية من قبل الشركة لعملية الطرح، لافتا الى أن هذا الأمر يتطلب وجود مناخ جيد من عدالة تنافسية في السوق وتشريعات جادة تضمن حقوق المستثمرين وتجذب استثماراتهم.

وحصلت شركة اتصالات مصر على تراخيص الشبكة الثالثة للهاتف المحمول في مصر عام 2007 بما يقارب 16.7 مليار جنيه تعادل 2.3 مليار دولار، وقامت بمد 200 كيلو متر من كابلات الفايبر أوبتكس "الألياف الضوئية " في القاهرة بعد حصولها على التصاريح الخاصة بتلك الكابلات من القوات المسلحة.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة العربية للأسمنت أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الطرح سيعد الأول بالسوق المصري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

وذكر ايهاب أن "اتصالات وضعت بالفعل خطة لطرح أسهمها بالبورصة عبر الاكتتاب العام بعد مناقشات دارت مع العديد من بيوت الخبرة العالمية ومستشارين ماليين دوليين ومحليين، والذين قاموا بتقديم عروض للشركة وقامت بدورها بتصنيفها، موضحا أن اتصالات كانت على وشك التعاقد مع مؤسسات متخصصة لإدارة عملية الطرح إلا أن الاحداث السياسية والأوضاع التي شهدتها البلاد أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل عملية الطرح" .

وتابع :"عدنا لدراسة الموقف من خطة الطرح بالبورصة مع نفس المؤسسات المحلية والعالمية حالياً ".

وكشف رشدي عن وضع قائمة مختصرة من المستشارين الماليين العالميين والمحليين لبدء اختيار مديري عملية طرح أسهم لشركة اتصالات مصر للاكتتاب العام بالبورصة، موضحاً أن الشركة حالياً تدرس إطار زمني لتحديد مواعيد الاتفاق مع مديري الطرح والمستشارين القانونيين والتوقيت المناسب للطرح والحصة التي سيتم طرحها بالبورصة.

وأكد أن اتصالات مازالت تدرس الخيار الأفضل لطرح أسهمها بالبورصة والسوق المناسب لها سواء داخل البورصة المصرية أو خارجها، متوقعاً أن تنتهي الدراسة قريباً خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرا، في ضوء التفاؤل بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها بما يؤثر إيجابيا على قرار الطرح بالبورصة وفي إطار أجواء من العدالة والشفافية.

ولفت إلى أن دخول اتصالات مصر بالبورصة المصرية يتيح لها فرص تنافسية قوية بعد خروج فودافون وموبينيل ليجعلها الوحيدة من قطاع المحمول بالبورصة مما يزيد من جاذبية أسهم الشركة للمستثمرين الأجانب والمصريين.

إلا أن رشدي أكد أنه لا يجب الارتكاز على ميزة واحدة لاتخاذ قرار الطرح، ولكن يجب أيضا أن يرى المستثمر النتائج المالية القوية للشركة والخطط المستقبلية لتوسعاتها، بالإضافة إلى ضرورة توافر أن يكون السوق مشجع للاستثمار مما يحمي أسهمها من أي اضطرابات طارئة.