وزير التجارة: مصر تحتاج زيادة الاستثمارات بنسبة 30%

ونفى الوزير، في كلمته لمؤتمر البورصة ضمن فعاليات الأسبوع المالي العالمي، أن تكون البورصة سوقاً للمضاربة، لافتاً إلى أن معدلات النمو المحققة على صعيد المؤشرات وأحجام وقيم السيولة والتداول منذ الأزمة المالية العالمية وعقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو يؤكد مدى التقدم الرائع الذى حققته البورصة خلال المرحلة الماضية، مما يعكس تزايد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري.

ولفت الوزير إلى أهمية نشر الوعي بالإدخار والاستثمار بين جمهور الرأى العام حتى نستطيع الإرتقاء بالاقتصاد المصري، خاصة أن حجم الإدخار الحالي لا يتعدى نسبة الـ 15%، مضيفاً أن مصر في حاجة إلى استثمارات تقدر نسبتها بحوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي لتحقيق نسب نمو مرتفعة تصل إلى 6 و7%.

وأكد عبد النور أن مصر تسير على الطريق الصحيح سياسياً وأمنياً واقتصادياً حيث تحرص الحكومة الحالية على إتخاذ قرارات قد تكون صعبة لكنها مطلوبة وواجبة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري، مثل العجز المزمن في الموازنة العامة، ووصول الدعم إلى مستحقيه وإصلاح الميزان التجاري المصري من خلال زيادة الصادرات وإصلاح ميزان المدفوعات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.