مصر تسعى لتحصيل 100مليار جنيه للموازنة الجديدة

وسجل العجز في الموازنة العامة لمصر العام المالي الماضي 240 مليار جنيه فيما سجل معدل النمو 2.1% فيما سجل الدين العام 1.7تريليون جنيه .

واشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أن مجموعة الإصلاحات التي تم صياغتها بحكومة د. حازم الببلاوي المستقيلة قبيل مغادرتها ستكمل عليها حكومة ابراهيم محلب لإحداث اثر بالموازنة العامة للعام المالي المقبل بواقع 100 مليار جنيه على جانبي الإيرادات والمصروفات .

وتابع أن مجموعة الإصلاحات على جانب زيادة الإيرادات العامة تشمل التحول إلى ضريبة القيمة المضافة وهي التي ستحقق وحدها إيرادات بقيمة 50مليار جنيه اضافية فضلا عن اصدار قانون الثروة المعدنية الجديد والمستهدف تحصيل إيرادات إضافية بقيمة 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى تطبيق الضريبة العقارية الجديد المتوقع ان تصل حصيلتها نحو 4 مليارات جنيه وتسوية المستحقات الضريبية بقيمة 14مليار جنيه وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى مراجعة ضريبة الدخل بتوسيع الشرائح الضريبية .

واشار المصدر أن الورقة التي تم اعدادها لتنفيذها ضمن توجهات الحكومة الجديدة تشمل ترشيد دعم الطاقة من خلال تحريك تدريجي لإسعار المواد البترولية وتفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية فضلا عن مراجعة قانون المشتريات الحكومية وقوانين الرقابة الداخلية لتقليل الفساد وتطوير نظم ادارة الدين العام .

وقال المصدر ان هذه الإصلاحات تمثل 4.3% من الناتج القومي متوقع ان تسهم بإيرادات أعلى خلال 3 سنوات .