صندوق النقد يحث السعودية على عدم التسرع في ضغط الإنفاق العام
حث صندوق النقد الدولي، المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على التروي في تنفيذ سياستها المالية العامة، منوهًا إلى أن التخفيضات السريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضررًا بالاقتصاد.
وقال تيم كالن، رئيس فريق صندوق النقد، الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي:" إن هدف الرياض لموازنة ميزانيتها مناسب، بيد أنه لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي، بالنظر إلى موقف السعودية القوي من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها".
وأوضح كالن أن ترسيخًا تدريجيًا بشكل أكبر للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية بعد ذلك التاريخ بأعوام قليلة سيقلص التأثيرات على النمو في الأجل القصير، في حين سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية."
وأضاف :"السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري."
وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول عام 2020 من خلال تخفيضات في الإنفاق وفي دعم الطاقة وأيضًا زيادات حادة في الرسوم والضرائب.
وبدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها، فقد انكمش العجز بنسبة 71 %على أساس سنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2017 ، لكن خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي بالاقتصاد إلى الصفر تقريبًا.
وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هذا العام، لكن كالن قال:"في حين أن مثل هذا الإصلاح مهم، إلا أنه يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لإعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم."
