19.1 مليار دينار المديونية الأردنية واستقرار العجز عند 1.3 مليار

إرتفع صافي الدين العام في الأردن عن مستواه في نهاية عام 2012 بمقـدار (2517) مليون دينار أو ما نسـبته (15.2%) ليصل إلى حوالي(19097) مليون دينار أو ما نسبته(79.6%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، وفقا لتقرير مختصر نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تضمن أبرز التطورات التي طرأت على الأوضاع المالية وأداء المالية العامة في الأردن حتى نهاية العام الماضي 2013.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى ارتفاع محصلة الدين الخارجي بحوالي (2302) مليون دينار وارتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي(214) مليون دينار مقارنة بنهاية العام 2012. كما بررت الوزارة الزيادة في إجمالي الدين الحكومي بالقول أنه جاء بصورة رئيسية في ظل قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة وسلطة المياه وبما قيمته (1321) مليون دينار و(203) مليون دينار لكل منها وعلى التوالي.

وبينت النشرة أنه بالتركيز على مصادر التمويل «يتضح أن الوزارة اتجهت إلى مصادر التمويل الخارجية لإتاحة المجال للقطاع الخاص في الحصول على السيولة في السوق المصرفي المحلي وبأسعار فائدة تنخفض تدريجيا دعما للنمو الاقتصادي».

يشار إلى أنه تم تقدير فوائد الدين العام في قانون الموازنة العامة لعام 2013 بمبلغ 800 مليون دينار؛ إلا انه ونتيجة لإستراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام وبالتعاون الوثيق مع البنك المركزي تم تنويع مصادر التمويل مثل إصدار سندات محلية بالدولار الأمريكي وإصدار سندات يوروبوندز في الأسواق العالمية، واللجوء إلى الاقتراض الميسر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أسهم بخفض إجمالي الفوائد المدفوعة إلى حوالي 737 مليون دينار لعام 2013، أي أن فوائد الدين العام قد انخفضت بمبلغ 63 مليون دينار.

من جانب آخر وعلى صعيد الايرادات العامة المتحققة خلال العام الماضي 2013 أشار تقرير وزارة المالية بأن الإيرادات العامة قد ارتفعت لتصل إلى(5758) مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بلغت قيمتها حوالي(704) مليون دينار أو ما نسبته (13.9%) بالمقارنة مع نهاية العام 2012مشيرا في الوقت نفسه ان ارتفاع الايرادات العامة للخزينة العامة مع نهاية العام 2013 جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي(392) مليون دينار وارتفاع المنح الخارجية بحوالي(312) مليون دينار.

وفي جانب النفقات العامة الحكومية أظهر التقرير أن النفقات العامة قد وصلت إلى (7065) مليون دينار لترتفع بما نسبته(2.7%) وقد جاء انخفاض النفقات الجارية لعام 2013 مقارنة بعام 2012 بحوالي(157) مليون دينار أو ما نسبته(2.5%) وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي(344) مليون دينار أو ما نسبته (51%)، وقالت إن ذلك جاء ولأول مرة في ظل توجهات الحكومة بضبط الإنفاق الجاري وتعزيز الإنفاق الرأسمالي الإنمائي. وقد أسفرت التطورات المالية أعلاه عن تسجيل عجز مالي بنهاية عام 2013 بحوالي(1307) مليون دينار.