مصر تدرس ترشيد دعم الطاقة في قطاعات اقتصادية

تدرس الحكومة المصرية ترشيد دعم الطاقة، عبر استبعاد الدعم عن العاملين في قطاعي المصرفي والبترول، بحسب مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية الدكتورة شيرين الشواربي.

وقالت الشواربي إن قيمة الفرق بين السعر العادل وسعر الدعم "لن يشكل ضغطا على الفئة المستهدفة من هذين القطاعين"، وذلك بخلاف العاملين بالقطاع الحكومي المرتبطين برواتب محددة.

وأشارت إلى أن عملية مراجعة شاملة تجرى الآن، تستهدف بيانات مستحقي الدعم لاستبعاد المتوفين والمسافرين في الخارج.

وتابعت: "أن استبعاد شرائح بعينها من الدعم يحتاج إلى حوار مجتمعي قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدعم وموعد بدء ترشيده".

وحذرت من استمرار تفاقم مصروفات الدعم، الذي "يحرم الدولة من الإنفاق على مشروعات وخدمات أكثر أهمية لدى المواطن".

وسجل إنفاق الحكومة على دعم الطاقة العام المالي الماضي 128مليار جنيه، فيما رصدت الموازنة الحالية مبلغ 100مليار جنيه لذات الغاية.

وقالت الشواربي:"الحكومة على قناعة بضرورة إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك. لكن توقيت بدء ذلك لم يحدد بعد".

وأضافت:"هناك مساعي كبيرة للإنتهاء من برنامج المساعدات النقدية المشروطة، القاضي باستهداف الفقر والأسر الفقيرة خلال 6 أشهر، لتحديد الأسر المستحقة لذلك، وحجم مساعداتهم، والتمويل المطلوب لضمان استمرارية البرنامج".