صعود قوي للبورصة السعودية بفضل إعادة بدلات موظفي الدولة

سجل المؤشر السعودي ارتفاعا قويا في مستهل تعاملات الأحد، وسط عمليات شراء قوية بدعم من أوامر ملكية صدرت مساء أمس، شملت إعادة جميع البدلات المالية لموظفي الدولة بعد استقطاعها العام الماضي في إطار إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة لمواجهة هبوط أسعار النفط.

وقالت قناة الإخبارية الحكومية:‭ ‬‬‬إنه صدر "أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت والبدلات إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين".

وفي سبتمبر/ أيلول خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20% وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضا في أسعار النفط.

وقفز المؤشر السعودي نحو 1.7% في مستهل التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.1% بحلول الساعة 0734 بتوقيت غرينتش.

وفي أعقاب صدور المرسوم أبرز مسؤولون اقتصاديون الأرقام التي تشير إلى تعافي الاقتصاد. وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.

فيما قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد عن النصف بفضل ترشيد الإنفاق.

وأضاف: "أن المصروفات في الربع الأول جاءت أقل من المتوقع وأن العجز المتوقع كان 54 مليار ريال بينما سجلت المملكة عجزا بقيمة 26 مليار ريال في الربع الاول.

ومن بين 175 سهما جرى التداول عليها صباحا ارتفع 142 سهما فيما انخفض 20 سهما فقط واستقر 13 سهما دون تغيير.

وسجلت أسهم قطاع التجزئة ارتفاعات قوية وقفز سهم جرير نحو 8% مع توقعات بتحسن إنفاق المستهلكين.

وبحسب تصريح لوزير المالية من المتوقع إعادة صرف البدلات بنهاية شهر شعبان؛ ما سيعزز إنفاق المستهلكين قبل شهر رمضان.

وقفز سهم المراعي 2.1% بعدما استهل التعاملات على ارتفاع نسبته 3.5% بعد نتائج فصلية إيجابية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إن صافي الربح قفز 13.7% إلى 328.3 مليون ريال (87.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الـ 30 من مارس/ آذار مقارنة مع 288.7 مليون قبل عام بدعم من انخفاض تكلفة المبيعات.

وتبدأ البورصة السعودية اعتبارا من اليوم العمل بآلية (‭‭T+2‬‬) لتسوية الصفقات خلال يومي عمل. وفيما سبق كانت تسوية الصفقات تتم خلال الجلسة نفسها.