مصر تطور قانون سوق المال لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديلات قانون سوق المال وإحالتها إلى مجلس الدولة، وهو ما اعتبرته الحكومة باكورة منظومة التشريعات الاقتصادية الرامية لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، والتوافق مع المعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة في السوق بهدف تحقيق الشمولية المالية وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي ليكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وفقاً لما كشفت عنه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها، إن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها.
وتهدف تلك التعديلات، بحسب الوزيرة، إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ.
وأوضحت نصر أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال جاءت بهدف حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
وتشمل التعديلات، وفقاً للبيان، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.
وذكرت الوزيرة أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وأوضحت نصر أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
