في ليلة ضرب سوريا.. إيفانكا ترامب وقّعت 3 صفقات تجارية مريبة مع الصين
في السادس من أبريل/نيسان الحالي كانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتناول العشاء على مائدة والدها في منتجعه بمارلاغو.
ضيف المائدة كان الرئيس الصيني شي جين بينغ والطبق الرئيسي لحم ستيك، وأما التحلية فكانت كيك بالشوكولاتة، والتي أبلغ عند تناولها ترامب نظيره الصيني أنه أمر بشن ضربة صاروخية على سوريا بينما كان يبتلع لقمته.
تلك الليلة لم تشهد فقط أول ضربة عسكرية بأمر ترامب، بل صفقة اقتصادية مريبة ستجعل آل ترامب تحت مجهر المكتب الأخلاقي. إذ نشرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية تقريرًا قالت فيه: إن شركات والد إيفانكا حصلت على موافقة من الحكومة الصينية للتسويق لـ 3 علامات تجارية داخل ثاني أكبر سوق في العالم، وهي مجوهرات إيفانكا وحقائبها وخدمات "السبا" أو العناية الجمالية النسائية.
ورغم أن إيفانكا استقالت من منصبها الإداري في الشركة للتفرغ لمساعدة والدها، إلا أنها ما زالت تمتلك الشركة والعلامة، وتوقيت الحكومة الصينية في إعطاء الموافقة لإيفانكا يرفع المزيد من التساؤلات حول انتفاع آل ترامب والمحيطين به من سلطة البيت الأبيض.
ولا يقتصر الأمر فقط على الصين، إذ وصلت منتجات ترامب إلى البيرو، حيث أعلن المسؤولون هناك وفق صحيفة "واشنطن بوست" أنهم يعاملونها كما يعاملون أي علامة تجارية أخرى، ويؤكدون أن لقاء رئيس البيرو في أواخر شهر فبراير الماضي لم يؤثر أبدًا على قرار السماح لمنتجات ترامب دخول الأسواق المحلية.
من يدير الأعمال؟
وبمراجعة شركات ترامب العشرة، فإن ابنيه دونالد جونيور وإريك يديران حاليًا الأعمال، ولديهما حتى الساعة 157 طلبًا مقدمًا يحتاج إلى الموافقة في 36 دولة حول العالم. وفي حالة ترامب فإن العلامات التجارية هامة جدًا لأن أعماله تستند إلى الترويج للاسم أكثر من مجرد شركة تطوير عقاري.
وهنا مربط الفرس، فإن أرباح مؤسسة ترامب يأتي معظمها من مبيعاتها خارج حدود الولايات المتحدة، فهل تشكل الأموال المتدفقة من خارج الحدود إلى حساباته وحسابات أولاده وشركاته انتهاكًا للدستور، وكيف يمكن التفريق بين الأرباح التجارية العادية و"الهدايا" الجانبية من أمراء وملوك ودول، تتساءل الصحافة الأمريكية.
في حالة إيفانكا، فإن الشركات الصينية كانت تتنافس للتعامل معها، وهو ما يعني ارتفاع سعر العلامة التجارية جراء المضاربة. تجدر الإشارة إلى أن لاعب كرة السلة مايكل جوردان حارب لعدة سنوات لكي يفوز بحقوق علامة تجارية أسستها شركة صينية باسمه وباعت منتجاتها بلا إذن منه.
بدورها، قالت رئيسة شركة إيفانكا ترامب، أبيغايل كليم: إن هذه الصفقة أمر عادي جدًا ولا شبهات حولها. وأوضحت أن الماركة لطالما نقلت اسمها في دول العالم وخصوصًا في الدول التي قد يتم بيع منتجات غير أصلية وذلك كنوع من حماية المنتج والاسم.
علامَ تنص القوانين؟
تنص القوانين الفدرالية على منع موظفيها من تضارب المصالح، وبما أن إيفانكا أصبحت تصب تحت هذه الخانة بعدما عينها والدها مستشارة رسمية له، فإن مصالحها التجارية تخضع لهذه المحظورات. وتمنع القوانين أن يستغل المسؤولون اللقاءات والاجتماعات التي تستضيفها الدولة لعقد مصالح شخصية لهم ولأزواجهم.
ويقلق المراقبون من أن اتساع رقعة أعمال ترامب قد يعني خروجها من تحت السيطرة وارتباك الأمر واحتمال حصول ابتزاز للرئيس وأولاده المستشارين.
