لندن.. هزات اقتصادية رغم محاولات الإنعاش

أعلنت وزارة الاقتصاد البريطانية، اليوم الإثنين، عن تراجع معدل "الإنتاج الصناعي" على المستوى "الشهري" خلال شهر شباط/فبراير بنسبة 0.1%، في ثاني تراجع من نوعه على التوالي، بعكس التوقعات التي سبق وأن أعلنتها الحكومة البريطانية بداية العام الجاري، والتي أكدت على ارتفاع معدل "الإنتاج الصناعي" بنسبة 0.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت بيان للوزارة، أن الميزان التجاري لشهر شباط/فبراير، سجل أيضا عجز مقداره 12.5 مليار جنيه إسترليني، بعكس توقعات الحكومة البريطانية، التي أكدت في تقريرها بداية العام الجاري بأن العجز سينحصر عند حدود 10.9 مليار جنيه إسترليني، ليحقق العجز – على عكس التوقعات- ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، حيث حقق خلال شهر يناير/ كانون الثاني عجز بمقدار 12.0 مليار جنيه إسترليني، بعد التعديل من عجز بمقدار 10.8 مليار جنيه إسترليني، ما يشير إلى اتساع العجز بمقدار 0.5 مليار إسترليني، ما يعني أن مؤشرات الاقتصاد البريطاني تتجه نحو الجانب السلبي.

مؤشرات سلبية

وأشار ابراهام راديكليف، المحل الاقتصادي بصحيفة "الغارديان" لـ"إرم نيوز"، إلى أن الاقتصاد البريطاني يعاني منذ إعلان نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" شهر حزيران/ يونيو 2016، من هزات ناتجة على عدم ثقة المستثمرين في نتائج "البريكست" على الاقتصاد.

وزادت حالة عدم الثقة مع بداية العام الجاري، حيث اتجهت جميع المؤشرات الاقتصادية نحو الجانب السلبي، وبرغم محاولات الحكومة البريطانية لتفادي "الهزات" الاقتصادية، إلا أن الأمر يبدو صعبا للغاية، وأن الأمور سوف تسير في الاتجاه الأسوأ خلال الشهور القادمة حتى منتصف العام القادم 2018، إلى أن تبدأ الأموال المستقطبة من الخليج ودول شمال شرق آسيا في اتخاذ دورتها المالية داخل السوق البريطاني.

وقتها فقط سوف تتجه مؤشرا سوق المال والتصنيع نحو الجانب الايجابي، وعلى الحكومة البريطانية اتخاذ الحذر الشديد خلال الشهور القادمة، لمواجهة ما هو أسوأ حال حدوثه، إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية المقدرة بعامين لحين الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي وتلاشى تبعاته السياسية والاقتصادية.