بعد أزمة شديدة.. مؤشرات إيجابية لتحسن الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تغيرات كبيرة منذ أواخر العام الماضي، بحصول البلاد على دفعة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لإصلاحات اقتصادية هامة.

وبحسب مؤشرات مجموعة المخاطر السيادية في وكالة التصنيف العالمية "موديز"، فإن التوقعات تشير إلى أن مصر "ستواصل النمو بحوالي 4% العام الجاري، رغم التحديات التي تواجهها من ارتفاع معدل التضخم بعد تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، لكن هناك مؤشرات مبشرة بتحسن معدلات النمو الاقتصادي معتمدًا على كم الإصلاحات المطبقة ومدى عودة المستثمرين الأجانب".

وأكد خبراء اقتصاديون أن التصنيف الائتماني لمصر سيشهد تحسنًا على المدى المتوسط، نظرًا لحرص الحكومة على توزيع وتنويع مجالات الاستثمار.

وعن كيفية تحقيق المعدل الذي أعلنته "موديز"، قال خبير الاقتصاد والتمويل المصري، حسام هيبة، إن الحكومة تستهدف هذا المعدل من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وضخ استثمارات داخل وخارج مصر خلال الفترة المقبلة في مجالات الإنتاج الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية ومواد البناء.

وأضاف هيبة في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض سعر الأصول المصرية؛ ما جعلها نقطة جذب للمستثمر الأجنبي، كما شهدت معظم اقتصاديات العالم طفرة في الاستثمارات الأجنبية بعد تحرير العملة"، لافتًا إلى "أهمية رفع القيود على أموال المستثمرين واستصدار قوانين ميسرة ومحفزة للاستثمار".

وأشار إلى بند آخر -تستطيع من خلاله الحكومة تحقيق المؤشر السابق- يتمثل في "ضخ استثمارات بالبنية التحتية في الصعيد وتطوير ميناء سفاجا لفتح باب التصدير أمام المناطق الصناعية الجديدة في صعيد مصر وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة، مستهدفًا الندرة بأسواق دول شرق أفريقيا، إضافة إلى الاستثمارات العقارية محل اهتمام رؤوس الأموال العربية والخليجية في العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرًا إلى خطة الحكومة في تنوع مجالات الاستثمار بمصر.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد سامي، إن "المؤشرات الإيجابية بتحسن الاقتصاد جاءت نتيجة بوادر طرح مشروعات واستثمارات اقتصادية، غير أنه اعتبر أن 4% نسبة طفيفة لا تناسب دولة بحجم مصر تعاني من زيادة سكانية تغطي معدلات النمو الطبيعية، ولكنها فاتورة نتيجة تباطؤ الأنظمة السابقة في تحقيق معدلات نمو حقيقية".

وأكد سامي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن "النمو العقاري الذي تشهده مصر في العاصمة الإدارية الجديدة ينعش أكثر من 15 نشاطاً ومجالا آخر، يعتمد على الاستثمار العقاري؛ ما يساعد على رواج السوق في معظم الصناعات من مواد البناء والكهرباء وغيرهما".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية "تستطيع تحقيق المعدل السابق من خلال المنطقة اللوجستية في محور قناة السويس، وإنشاء 6 موانئ في شرق بورسعيد، تنافس الموائي العالمية، بجانب المنطقة الاقتصادية والتركيز على الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات واستغلال الميزة التنافسية لمصر في صناعة الدواء والتعاقد على مدينة للصناعات الدوائية".

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس فضلاً عن ارتفاع سعر العملة الصعبة.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في تشرين الأول/نوفمبر الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، بهدف إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت ثورة الـ 25 من يناير وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهما من أهم مصادر العملة الصعبة.

وتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وعددًا من التدابير الأخرى، منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.

ومنذ تعويم العملة المحلية شهدت الأسواق في مصر صعودًا صاروخيًا للأسعار أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى 31% وهو ما أثار غضبًا شعبيًا عارمًا قابله رئيس الوزراء بإجراء تغيير وزاري على تشكيلته.