50 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد المصري بدعم إماراتي

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، عن دفع الحكومة حزمتي تمويل لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، من شهر أغسطس/ آب 2013 وحتى شهر مايو/ أيار 2014، حيث تم طرح الحزمة الأولى بقيمة 30 مليار جنيه مصري، إضافة إلى ما كان مرصوداً في الموازنة الأصلية وتم تمويلها من الموازنة المصرية، أما الحزمة الثانية فتصل لحوالي 20 مليار جنيه مصري، وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات.

وتضمنت الحزمتان عدداً من مشروعات البنية التحتية، التي تستهدف شريحة الفقراء، وتحفيز الطلب والانتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديدية، واستصلاح ٣٢ ألف فدان، واستكمال مرافق ٣٦ منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ ١٣١ مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. وتمت إتاحة ما يزيد على ٢٢ ملياراً، وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على ١١ ملياراً، وجارٍ استمرار التنفيذ.

أما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء ٥٠ ألف وحدة سكنية، وإنشاء ٢٥ صومعة قمح من الحجم الكبير، و١٠٠ مدرسة، و٧٨ وحدة صحية، وتوفير ٦٠٠ أتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأمصال واللقاحات.

وشملت إجراءات الحكومة تبسيط إجراءات الحصول على أراضي الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعي. كما تم توقيع ٢١ اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية في مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لـ 22 منطقة، وسداد مليار ونصف المليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية. وصاحب ما تقدم قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، ورفع حظر السفر السياحي من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعي والعقاري، وبداية تعافي الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر.