اقتصاديون يتوقعون هبوطاً حاداً للجنيه السوداني مقابل الدولار

وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور عصام بوب: "لا استبعد أن يصل سعر العملة الامريكية مقابل الجنيه السوداني إلى 10 جنيهات خلال الاسابيع القادمة مع انهيار الميزانية الموضوعة حالياً، ونفاد الأموال وبداية طباعة كميات جديدة من العملة".

وقال بوب في تصريح أدلى به لصحف محلية الاثنين: "إن الأحداث في دولة جنوب السودان تسببت في وقف جزئي أو كلي لانتاج البترول، وبذا تكون الميزانية قد فقدت 1.5 مليار دولار إضافي وهذا ما لا نستطيع مواجهته في الفترة المقبلة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن: "القروض التي تتحدث عنها الحكومة غير مؤكدة". مضيفاً أن ميزانية السودان حالياً على المحك، متوقعاً أن يتجاوز سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه السوداني حاجز الـ 10 جنيهات في مارس/ أذار المقبل.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة أخبار اليوم السودانية عن خبير اقتصادي قوله: "إن الارتفاع الحالي في أسعار الدولار متوقع في ظل تمدد السوق الموازي وتدني الانتاج والانتاجية، ولا استبعد أن يصل إلى 10 جنيهات في الفترة القادمة، فموازنة العام الحالي لم تكن مطمئنة ولم تتضمن برامجاً جادة لزيادة الانتاج والانتاجية".

ودعا الخبير الاقتصادي إلى المسارعة بحل أزمة وفجوة النقد الأجنبي والتي رجح بأنها لن تنتهي إلا إذا اتجهت الحكومة إلى دعم الانتاج على المدى البعيد، وأن تستقطب القروض على المدى القريب.

وأضاف: "المواطن حالياً أصبح يتعامل مع الدولار كسلعة وليس كقيمة اقتصادية وهنالك الكثيرون يشترونه ويقتنونه من أجل حفظ القيمة والربح"، لافتاً إلى حالة الهلع التي تأتي بسبب قلة المعروض من الدولار هذه الأيام التي ربما تقفز بسعره إلى 10 جنيهات وهو ما لا يصب في مصلحة الحكومة على كل حال".

وكان الجنيه السوداني اتجه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي للهبوط الحاد ليبلغ 8 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي، بالرغم من تصريحات حكومية عن عدم تأثر الاقتصاد السوداني بما يجري من أحداث في جنوب السودان.

ودفع تدهور الجنيه السوداني مع بداية الحرب في دولة جنوب السودان إلى التساؤل حول الأزمة التي تعانيها العملة السودانية والاقتصاد السوداني، وما هو متوقع من أزمات لاحقة "حال استمرار الحرب".