تداولات "خارج المنصة" قد تشجع الشركات على الانسحاب من بورصة الكويت
قال مهند الصانع، المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، إن العمل بنظام "خارج المنصة" في الكويت قد يشجع الشركات المدرجة في البورصة على "الانسحاب" مالم تتوافر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة.
وعانت كثير من الشركات المدرجة في بورصة الكويت نتيجة لهبوط السوق خلال سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وأعلنت العشرات منها نيتها الانسحاب من البورصة.
ونشرت بورصة الكويت في فبراير/ شباط مسودة قواعد التداول لسوق خارج المنصة لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المدرجة على موقعها الإلكتروني، داعية الأوساط المالية والاستثمارية وغيرهما لإبداء الآراء والملاحظات طوال شهر كامل.
وتضمنت المسودة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن التداول خارج المنصة في الكويت، سواء للأسهم غير المدرجة أو للسندات والصكوك الإسلامية، أيضا تمهيدا لصياغة التصور النهائي قبيل رفعه الى هيئة أسواق المال لنيل موافقتها كخطوة ضرورية للعمل بهذا النظام الجديد.
وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع "الموازي دوت كوم" في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، إن كثيرا من الشركات سيفضل التوجه للسوق الجديد "لأنه منظم مع رقابة أقل وتكاليف أقل."
وأضاف، أن الشركات "مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة سوف تتجه إليها."
يقوم موقع "الموازي دوت كوم" المتخصص في قطاع الشركات المساهمة بترتيب صفقات بيع وشراء أسهم شركات غير المدرجة وإتمامها عبر القنوات الرسمية، كما يقدم لمستخدميه قاعدة بيانات ومعلومات عن هذه الشركات.
وتقف عدة عوامل وراء موجة الانسحابات الكبيرة من بورصة الكويت، من أهمها المصاريف التي تتكبدها الشركات المدرجة في صورة رسوم مقابل الإدراج، بالإضافة إلى القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال والتي تكبد الشركات مصاريف إضافية للوفاء بها في وقت لا تزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008.
كما تقول الشركات، إن بورصة الكويت تعاني من ضعف في حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية وبقاء المؤشر الرئيس في مستويات متدنية منذ أزمة 2008 في وقت تعافت فيه كل أسواق المنطقة.
وقال الصانع إن الإدارة الحالية للبورصة تحاول أن تتجه بالبورصة في مسار الإصلاح وتبذل "جهودا كبيرة في تطوير البنية التحتية للبورصة."
وأضاف، أنه يتعين على إدارة البورصة بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الشركات الموجودة وجذب شركات أخرى للإدارج.
واعتبر الصانع أن النظام الجديد، سوف يفتح بابا جديدا للبنوك الكويتية لرهن الأسهم غير المدرجة التي تحتفظ بها مقابل التمويل الذي تمنحه للعملاء وهو ما سيشجع على مزيد من التمويل؛ لأنها ستتمكن من بيعها بسهولة في حال تعثر العميل.
واعتبر أن فتح البورصة المجال أمام تداول الأسهم غير المدرجة "هو خطوة في الاتجاه الصحيح" لأن نظام خارج المنصة سوف يتعامل مع أكثر من 1750 شركة مساهمة مقفلة.
وقال، إن الشركات المقفلة تتسم "بحساسية خاصة لأنها تأسست بقناعة تامة بأنها شركة خاصة ليس عليها ضوابط أو رقابة أو إفصاحات أو تكاليف أو قوانين صارمة" وهو عكس المنطق الذي تعمل به الشركات المدرجة.
وقال إن هذه الخطوة ستكون "سلاحا ذا حدين" لأنها ستفرض حدودا دنيا من الرقابة والشفافية على هذه الشركات التي تشكل العصب الرئيس للاقتصاد لكنها في الوقت نفسه قد تواجه بمقاومة منها بل إن بعضها قد لا يقبل هذه الرقابة؛ ما سيضع ضغوطا كبيرة على هيئة أسواق المال.
وتعد هيئة أسواق المال التي تأسست في سنة 2010 وبدأت عملها في 2011 هي أعلى هيئة إشرافية ورقابية على سوق الكويت للأوراق المالية. وتسعى الهيئة للارتقاء بأداء البورصة وتحقيق معايير الحوكمة والشفافية في التداولات وعمل الشركات المدرجة.
وقال الصانع إن معدل انسحاب الشركات تزايد في الشهور الأخيرة حيث خرجت ثماني شركات من البورصة في 2016 كما انسحبت 7 شركات أخرى منذ بداية 2017 وحتى الآن.
وتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية 2017 إلى نحو 14 شركة ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 شركة منذ عام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.
