قانون مصري جديد للاستثمار نهاية مارس المقبل

كشف برلماني مصري إصدار قانون الاستثمار نهاية مارس/ آذار المقبل، لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العوائق أمام المستثمرين.

وقال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، :"إن قانون الاستثمار سيصدر نهاية آذار المقبل، وإن اللجنة تناقش إزالة العوائق لدى المستثمر الأجنبي في القانون الجديد"، منوهًا إلى أن مجلس الدولة أرسل 54 تعديلًا على القانون.

وأضاف عبدالعال أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان ستجري تعديلات على القانون لإخراج قانون مبسط وغير معقد، لتسهيل الإجراءات التي يحتاجها المستثمر مع الحفاظ على حقوق الدولة في الضرائب وحقوق العاملين في المصانع وأجورهم والأنظمة العلاجية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن القانون الجديد يشمل تفعيل فكرة الشباك الواحد لجذب المستثمرين والتركيز على مدة زمنية معينة لإنهاء الإجراءات لا تتجاوز 45 يومًا من أجل إعطاء المستثمر موافقة بلا أي تعقيد، موضحًا أن الموافقة تكون شاملة للرخصة وتخصيص الأرض سواء كانت حق انتفاع أو غيره.

وتختصر فكرة "الشباك الواحد" الجهات التي كان يلجأ إليها المستثمر للحصول على الموافقات لجهة واحدة تكون متواصلة بين كافة الوزارات والجهات المعنية.

وتحاول مصر إنعاش اقتصادها بعد عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، في أعقاب "ثورة 25 يناير".

ووافقت الحكومة في بادئ الأمر على قانون استثمار في آذار 2015 بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، قبل أن تجري تعديلًا على القانون قبل عام.

ويتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدريجيًا، حيث وصل في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعًا من 6.38 مليار دولار في العام السابق.