في فنزويلا.. يحملون الملايين وفي الوقت نفسه "مفلسون"

أدخلت الحكومة الفنزويلية، مؤخرًا، ثلاث أوراق نقدية جديدة إلى الأسواق تتراوح قيمتها بين 500 إلى 20 ألف بوليفار؛ إثر ارتفاع نسب التضخم، والنقص الكبير في السلع على نطاق واسع.

وتعد فنزويلا اليوم من أكثر دول العالم التي تضم أصحاب الملايين، إلا أن ملايين عملتها لا تساوي شيئًا على أرض الواقع.

وبينما يستطيع أي شخص في العاصمة كاراكاس أن يحمل مليون بوليفار في محفظته، لكن الأوراق من فئة الخمسين، وبحسب شروط البنك المركزي، لا تساوي أكثر من 300 دولار أو 400 دولار في السوق السوداء، وكل ورقة تقدر قيمتها بأقل من 6 دولارات رسميا أو 8 دولارات في السوق السوداء.

وقال أستاذ مدرسة الشؤون العامة والدولية في جامعة كولومبيا، كريس ساباتيني لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذا الإجراء لن ينعش الاقتتصاد، وعلى ما يبدو فإن الحكومة أوشكت على الاستسلام، إنها فقط تضيف أصفارًا لا معنى لها في نهاية الأرقام في هذه الأوراق المالية".

وأضاف: "سيأتي وقت تدرك فيه الحكومة أنه لم يتبق مساحة في الأوراق المالية تتسع لكل هذه الأصفار".

بدوره، قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن التحول للأوراق المالية الجديدة كان من أجل مكافحة التهريب على طول الحدود مع كولومبيا.

وأضاف أن العصابات الدولية تمتلك "مخازن مليئة بالعملات النقدية من فئة 100 بوليفار في كل المدن الكولومبية مثل كاكوتا، وكاراتخينا، وميكو وبوارامانجا".

وتعتقد الحكومة بأن الأوراق النقدية الجديدة ستساعد على جعل التسوق أسهل للفنزويليين بدلًا من حشو محافظهم بالأوراق المالية ذات الفئات الصغيرة لشراء احتياجاتهم الرئيسة.

وكانت الأوراق المالية من فئة 100 بوليفار هي الأكبر قبل إصدار الأوراق الجديدة وتساوي قيمتها حوالي 3 سنتات أمريكية أو 4 سنتاتا في السوق السوداء.

ولا يوجد أية بيانات رسمية حول حجم التضخم في العام 2016، ولكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون بأن السنة المالية في فنزويلا انتهت بأرقام ثلاثية، ومن المتوقع أن تصل إلى ما نسبته 1600 بالمئة لهذا العام.

وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة على أن المقصود بالعملة الجديدة هو مكافحة التهريب، إلا أنه على ما يبدو هناك الكثير من الفنزويليين يشككون بهذا الأمر.

وقال أحد مواطني كاراكاس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بينما كان ينتظر خارج أحد البنوك: "أعتقد أن الأمر هو نفسه، فكل ما نقوم به فعلًا هو وضع المزيد من الأموال في الشارع والتسبب بالمزيد من التضخم".

ومنذ انخفاض أسعار النفط العالمية في العام 2015، لم تمتلك فنزويلا الأموال اللازمة لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، ما تسبب بنقص حاد وإثارة غضب الشعب تجاه الرئيس مادورو.

إضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع حاد في مستوى جرائم العنف، خاصة في العاصمة كاراكاس، وانقطاع الكهرباء عن قطاع واسع، فيما تشهد مدن احتجاجات دموية ضد الحكومة، سقط فيها الكثيرون بين قتيل وجريح في كلا الجانبين، فضلا عن اتهامات المجتمع الدولي حيال انتهاك حقوق الإنسان والقمع السياسي.

وقالت المراسلة السابقة لشبكة أنباء "غلوبوفيجين" الفنزويلية في العاصمة واشنطن سونيا شوت لـ"فوكس نيوز"،: "إن الفنزويليين يواجهون ضغوطًا هائلة كل يوم بسبب كل هذه الشكوك. لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في اليوم التالي".

وإضافة إلى كل هذه الصعوبات مع الأوراق المالية الجديدة، فإن ورقة المئة بوليفار تصل إلى ما يقارب من 50% من الأوراق النقدية المتداولة في البلاد تصل قيمتها إلى حوالي 6.1 مليون بوليفار، وفقًا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي في شهر تشرين الثاني /نوفمبر.

وأمهلت حكومة مادورو المواطنين 72 ساعة لإيداع واستبدال النقود من فئة 100 بوليفار بالأوراق النقدية الجديدة الأعلى قيمة، ما تسبب تشكل الطوابير الطويلة أمام المصارف، ونتج عنه في بعض الأحيان حالات من الشغب.

من جانبها قالت السلطات الفنزويلية إن 6 مدن شهدت احتجاجات وعمليات نهب خلال الشهر الماضي، بما فيها ماراكيبو، حيث انتشرت قوات الشرطة لمكافحة عمليات السلب والنهب بالقرب من أحد البنوك وفي الجانب الشرقي من بوليفار، حيث قام بعض الغوغائيون بمهاجمة بعض الشركات التجارية.

ولوح الشباب المحتجون بالأوراق المالية من فئة الـ 100 بوليفار وهم يهتفون "إنها لا تساوي شيئًا"، وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإلقاء القبض على عشرات المحتجين.

وتم تمديد الموعد النهائي لاستبدال الأوراق المالية من فئة المئة بوليفار عدة مرات، وحاليًا ستبقى هذه الفئة متداولة حتى 20 شباط / فبراير فقط.