تآكل مخزون النقد الأجنبي يعمّق الأزمة الاقتصادية في الجزائر
انتقد نواب وبرلمانيون جزائريون، اليوم الأحد، استمرار السياسة المالية لحكومة بلادهم، التي وصفوها بأنها "سائرة على نهج الفشل"، وطالبوها باعتماد تدابير جدية وجديدة لتحصيل القروض الممنوحة لرجال الأعمال وإنهاء ترددها في فتح مكاتب صرف العملات، حيث تحتكر السوق السوداء هذا المجال، ما يكلّف خزينة الدولة خسائر فادحة تثقل بالأساس كاهل المواطنين.
وهاجم النائب المثير للجدل طاهر ميسوم والمعروف بلقب "سبيسيفيك" رجال الأعمال البارزين، وبينهم رئيس منتدى "رؤساء المؤسسات الاقتصادية"، علي حداد، وتحدَّى الحكومة بأن تُقدم على تحصيل الضرائب من القروض البنكية الممنوحة إليه كدعم من الدولة، وطالب بفتح ملفات الشركات الوهمية التي تستنزف أموال الشعب على حدّ تعبيره.
وكشفت بيانات جديدة عرضها، اليوم الأحد، محافظ بنك الجزائر المركزي على نواب البرلمان، عن فقدان الخزينة العامة نحو 30 مليار دولار من احتياطي الصرف خلال العام الماضي ومنها ثمانية مليارات خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن العام 2016 هو الأسوأ في تاريخ احتياطات الصرف من العملة الصعبة، والتي بلغت خلالها114.1 مليار دولار نهاية كانون الأول / ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار نهاية 2015، وبذلك خسرت الخزانة العامة ما مقداره 29.9 مليار دولار خلال عام واحد.
وفقدت المخزون النقدي الأجنبي في ظرف ثلاثة أشهر 7.79 مليار دولار، بعدما كان احتياطي الصرف في أواخر أيلول / سبتمبر الماضي يساوي 121.9 مليار دولار ليتراجع إلى 114.1 مليار دولار نهاية آخر العام الأخير.
وشهد العام 2016 انهيارًا كبيرًا في الكتلة النقدية، رغم التدابير الحكومية لتخفيف فاتورة الواردات بسبب تهاوي الإيرادات من العملة الصعبة على خلفية تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية وهو ما يشكل نسبة 98 بالمئة من مدخلات الخزانة العامة.
وحاول المحافظ المركزي محمد لوكال تطمين النواب بأن الوضع المالي الصعب للجزائر تحت السيطرة، كاشفًا عن استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار خلال 2016، ومؤكدًا تسجيل أسعار الصرف نفسها خلال شهري أيار / مايو وأيلول /سبتمبر الماضيين.
ولفت لوكال إلى أن سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ 110.5 دينار، بينما تحسَّن سعر صرف الدينار مقابل اليورو حيث بلغ 116.3 نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي بعد تجاوز 123 دينارًا لليورو الواحد في حزيران / يونيو الماضي.
