القضاء الإداري يحيل دعوى تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه إلى هيئة المفوضين للفصل فيها

تنظر هيئة مفوضي الدولة في مصر، دعوى إلزام الحكومة، بإلغاء قرار تعويم الجنيه، وإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية.

وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز" اليوم الثلاثاء، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحالت الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، إلى هيئة المفوضين للفصل فيها.

وطالب المحامي في دعواه رقم 8352 لسنة 71، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك، في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر، يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد، التي يحددها مجلس إدارة البنك، وفقًا للقانون.

وأشار المصدر إلى أن هيئة المفوضين، تتجه إلى إلزام الحكومة بإلغاء القرار، وعدم اتخاذ أي قرار مؤثر دون العودة للبرلمان لمناقشته، والحصول على تصويت الأغلبية عليه.

وأضاف أن الحكومة المصرية، ومحافظ البنك المركزي، قدما حافظة مستندات، تبرر اتخاذ القرار الاقتصادي السابق، مشيرة في نهايته إلى أنها ستحترم القرار القضائي إزاء الخطوة، التي رفضها أغلب أعضاء البرلمان.

وفي 3 نوفمبر الشهير، قرر البنك المركزي في خطوة جريئة، تحرير سعر صرف، أعقبها ارتفاعًا جنونيًا للدولار أمام الجنيه، حتى وصل سعره الرسمي إلى 20 جنيهًا بالبنوك.

وواصلت مصر محاولات توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، فوقعت مع الصين في 21 سبتمبر، اتفاقية لمبادلة العملة، اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف الضغط على طلب الدولار في السوق الموازية، وتخفيض سعر العملة الخضراء.

إثر الخطوات السابقة، رفعت مصر أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%، على إثرها، شهدت محطات الوقود، ازدحامًا، خلال الساعات التي تبعت القرار.