تقرير: الأردن الأولى عالميًا في نسبة موظفي الحكومة

تقرير: الأردن الأولى عالميًا في نسبة موظفي الحكومة

المصدر: طلال السكر- إرم نيوز

أظهر تقرير رسمي أن حجم القطاع العام في الأردن (موظفي الحكومة) بالنسبة لعدد السكان هو الأكبر على مستوى العالم، وأنه جهاز وظيفي يعاني من الترهل والبيروقراطية والواسطة والمحسوبية وتدني الإنتاجية ويعيق تنافسية الاقتصاد الأردني بشكل رئيسي.

وربما كانت هي المرة الأولى التي تعترف فيها الدولة الأردنية بهذه الحقيقة الصعبة، بمثل هذه الوضوح  والجرأة التي طالما كانت تعرفها معظم المؤسسات التنموية، الدولية والمحلية، لكن مراكز القرار والقوى في المملكة كانت تتجنب الإشارة لها أو التصدي لمعالجتها.

وقد جاء في التقرير السنوي الأخير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الحكومي، حول موضوع ”تنافسية الأردن“، أن معدلات الإنتاجية للعمالة الأردنية في تراجع متصل طوال السنوات العشر الماضية، وهو الأمر الذي جعل العمالة الوافدة الأقل كلفة (المصرية والسورية والآسيوية)، تعزز من قدرتها التنافسية في قطاعات رئيسية.

ودعا التقرير إلى ضرورة مراجعة وتحديث (41) قانوناً وتشريعاً في المجال، وذلك من أجل إزالة ما بها من تشوهات أو لتقاطعها مع تشريعات أخرى.

غياب المؤسسية وإرهاق التواقيع

ونصح التقرير بضرورة العمل على هيكلة القطاع العام تدريجياً من أجل تخفيض حجم الإنفاق عليه وترشيقه، وذلك بالتزامن مع إجراءات فاعلة لتحقيق الكفاءة في الإدارة ومعالجة الترهل وتداخل المسؤوليات.

وشدد التقرير الرسمي على أهمية أن يترافق تقليص حجم القطاع العام مع تطوير الطابع المؤسسي في عملية صنع القرار، واتخاذ التدابير الفعالة لتحصيل الإيرادات العامة وإدارتها.

الحكومية الإلكترنية مجرد كلام

وتعترف الدارسة بأن كل الحديث القديم المستمر عن اللامركزية والحكومة الإلكترونية لم يحقق شيئاً، حيث ما زال الأردن يراوح مكانه في هذه المجالات، وما يزال المستثمر صاحب المشروع الصغير والمتوسط يسعى بنفسه لتجميع عشرات التواقيع والمرور على اللجان المختلفة المختصة بالتراخيص، والتعرض للإجراءات البيروقراطية وربما أيضاً فساد المحسوبية والرشوة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com