في أولى طلبات التسعير.. السّندات السعودية تفوق بعائداتها نظيرتها القطرية

قال مصدر مطلع على الطرح المرتقب لأول سندات السعودية، أن معظم طالبي السندات طلبوا تسعيراً في نطاق 160 نقطة، فوق السندات الأميركية المماثلة، لأجل 5 سنوات بعائد نسبته 2.85%.

ووفق وكالة الأناضول للأنباء، أكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أن طالبي السندات السعودية لأجل 10 سنوات، طلبوا تسعيراً عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، بعائد نسبته 3.6%.

وفيما يتعلق بسندات الـ30 عاماً، فجاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، لتبلغ نحو 4.87%.

ويعد هذا العائد "أعلى" من نظيره في السندات القطرية المطروحة في مايو/أيار الماضي، لأجل خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار في بفائدة 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

بينما يبلغ العائد، 3.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات نحو 150 نقطة أساس، وثالثة بقيمة ملياري دولار لأجل 30 عاماً بفائدة 210 نقطة أساس.

وتحظى قطر بتصنيف عند درجة Aa2 من قبل وكالة "موديز"، وعند درجة AA من قبل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، وتفوق تصنيف السعودية بما يتراوح بين درجة وأربع درجات استثمارية.

ومنحت وكالتا موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفاً مؤقتاً للسندات السعودية الدولية، المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1)، و(AA-) على التوالي.

عجز وسندات..

واختارت السعودية، بنوك سيتي بنك، وجي بي مورغان، وإتش إس بي سي هم لترتيب الإصدار السعودي من السندات.

وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأمريكي)، تزامناً مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين (المحلي والخارجي) المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار أمريكي منها محلية، و10 مليارات دولار خارجية .

وسجلت السعودية عجزاً بـ98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزاً بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري 2016، بسبب تراجع أسعار النفط.