تجار مصريون يقاطعون الدولار أملًا بخفض الأسعار

توقف عدد من كبار التجار والمستوردين المصريين عن شراء الدولار من السوق السوداء، أملاً بإحداث تغير ولو مؤقت يحدث تراجعاً في سعر العملة الصعبة.

تأتي تلك الخطوة ضمن مبادرات عديدة، رسمية وشعبية، لضبط السوق المصرية، والحد من الزيادة "غير الطبيعية" في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي أسعار أغلب السلع والمنتجات.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وهو أحد مطلقي المبادرة، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إنه وأمثاله يسعون لمواجهة المضاربات التي زادت بشكل غير طبيعي من سعر صرف الدولار، حيث من المفترض ألا يزد عن 10 إلى 11 جنيهًا، مشيرًا إلى أن "التجار هم أكثر المتضررين من زيادة الأسعار فإقبال الناس على السلع الخاصة بهم ينخفض بشكل كبير".

وأكد الطحاوي أن "المبادرة نجحت بعد الإعلان عنها بست ساعات في خفض سعر الدولار 20 قرشًا، واليوم انخفض 60 قرشًا جديدة"، مؤكدًا أن كثيراً من المستوردين أعلنوا استجابتهم للمبادرة، التي أكد أنها غير ملزمة لأحد.

وعن سبب اختيار التوقف عن شراء الدولار 21 يومًا كإحدى وسائل الضغط، قال إن هذا مرتبط بمدة شحن البضائع المستوردة، التي تتراوح بين شهر و40 يومًا، مضيفًا: "هي مدة آمل أن تكون كافية حتى تتعدل السياسة النقدية وأسلوب إدارتها للأزمة".

وفي نفس السياق، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد عبد الحافظ، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن المبادرة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري؛ من خلال تخفيض سعر صرف الدولار، بعد كشف المضاربات الحاصلة عليه، التي يتسبب في جزء منها بعض التجار المتربحين من وارداتهم المباعة، بنسبة مكسب تزيد أحيانًا عن 100%، معتبرًا استيعاب التجار لأهمية الاضطلاع بدور لدعم الاقتصاد أمرًا جيدًا.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن مبادرات الحد من زيادة سعر صرف الدولار كافة، لن تؤدي إلى الاستقرار المطلوب، قبل إعلان الحكومة المصرية بشفافية تامة خطتها للإصلاح الاقتصادي، وإذا ما كانت تنوي تعويم الجنيه من عدمه، بالتزامن مع مفاوضاتها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، التي ألزمت نفسها من خلالها بانتهاج سياسات نقدية أكثر كفاءة، ما يعني، في رأيه، "تغييراً في سعر الصرف".

وأضاف عبدالمطلب، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الفارق بين مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي عام 1995 والعام الجاري، أن الصندوق في الأولى كان يضع شروطه على الدول المقترضة ومنها تعويم العملة، بينما في 2016 الدول الساعية للاقتراض هي التي تضع خطتها وتصورها لإصلاح مواطن الخلل في نظامها الاقتصادي.

وتابع: "في الأولى مصر نجحت في إقناع الصندوق باستثنائها من شرط تعويم الجنيه في مفاوضات 1995، باعتباره سيؤدي إلى انهيار العملة، بينما مصر في هذه المفاوضات هي التي ألزمت نفسها بمجموعة من الإجراءات".

ويعاني سعر صرف الدولار من تذبذب وارتفاع مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، متخطيًا حاجز الـ15 جنيهًا، بينما سعر الصرف الرسمي المعلن من قِبل البنك المركزي يبلغ 8 جنيهات و88 قرشًا.