خبير اقتصادي يؤكّد نجاح المركزي المصري في وقف تهريب الأموال

خبير اقتصادي يؤكّد نجاح المركزي المصري في وقف تهريب الأموال

المصدر: دعاء مهران ومنار مختار – إرم نيوز

كشف مصدر مصري مسؤول أن البنك المركزي المصري نجح في وقف ظاهرة تهريب الأموال والعملات الأجنبية خارج البلاد، بعد وضع ضوابط وقوانين صارمة تحد كثيرًا من تلك الظاهرة، التي دفعت بعض رجال الأعمال لاتخاذ البورصة المصرية ملاذًا آمنًا لتهريب الأموال إلى الخارج.

وقال المفكر والخبير الاقتصادي شريف دلاور، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن البورصة المصرية أصبحت حاليًا بورصة مضاربات وليست بورصة استثمار، لافتًا إلى أنه أول من نادى بفرض ضرائب على البورصة المصرية لتنقية قوائم المستثمرين الحقيقيين من مهربي الأموال.

يأتي ذلك وسط أزمة متصاعدة في أسعار الدولار والفروقات الشاسعة بين السوق الرسمية والسوداء، والتي أدت إلى إرهاق المواطنين العاديين، فيما يحاول نواب البرلمان الوصول لجملة من الحلول التي تسهم في مواجهة الأزمة.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير إن أزمة ارتفاع  الدولار مفتعلة ومعلوم مصادرها الداخلية والخارجية، موضحًا أن بعض رجال الأعمال والمستثمرين يعملون على استقطاب السوق لصالحهم وعودة الاحتكار مرة ثانية والقضاء على حرية السوق في العرض والطلب.

وأكد  عبدالنظير، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن أهم أولويات البرلمان في الاستحقاق الثاني يتمثل في وضع تشريعات تحكم زيادة الأسعار، وطرح خطة ربع ونصف سنوية مدروسة، سيتم محاسبة الحكومة على أساسها طبقًا لبيانات محاسبية ورصد من متخصصين داخل مجلس النواب.

وأشار إلى أن المواطن المصري، الشريك المساعد في زيادة الأسعار، خاصة مع عدم توفر ثقافة ترشيد الاستهلاك والاستعانة بالبديل، و هو المتحكم الأساس في السوق، بالإضافة لتقييد وزارة المالية استيراد السلع الاستفزازية.

ورأى النائب أحمد حسين السعيد أن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد مضاربي العملة، لأن أزمة الغلاء سيدفع ثمنها المواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وزيادة الصناعة المحلية ومحاولة تقليل الاستيراد والطلب على الدولار، مطالبًا بضرورة وضع قيود على مرتبات العاملين المصريين بالخارج، بحيث يكون التحويل عن طريق البنوك المصرية، ومنع تداوله خارج المنافذ الرسمية والدوائر الاقتصادية.

وأشار السعيد في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إلى وجود ضغوط قهرية لرفع السعر، والدولة لا يمكن أن تواجه كل ذلك بمفردها وتحتاج لدعم المواطنين والوعي بأهمية التعامل مع العملة، حيث صار الدولار سلعة في حد ذاته، تجمع من الأسواق وتخزن في المنازل للاستثمار فيها وهذا ما زاد من تفاقم الأزمة.

من جانبه، قال النائب أحمد إسماعيل محمد إن سياسة البنك المركزي تعاني من الاضطراب وعدم الشفافية في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.

وناشد في حديث مع ”إرم ينوز“ البرلمان لوضع قانون لتغليظ العقوبة على مضاربي الصرافة للحد من الاتجار في العملة، والبحث في سبل تشجيع القطاع الخاص وإصلاح الاقتصاد بشتى المجالات ومكافحة الفساد، ورجوع مصانع القطاع العام التي تمت تصفيتها، والمطالبة بتنوع العملات من يورو وين بدلًا من الاعتماد فقط على الدولار وربط الاقتصاد المصري بسياسات أمريكا.

مواد مقترحة