الأسهم السعودية تهوي لأدنى مستوى منذ 5 أعوام في أول تداول بعد قانون جاستا

سجل  مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطا 3.11% إلى 5448.2 نقطة اليوم الأحد في أول تداول بعد إقرار قانون جاستا، مسجلا أدنى مستوى منذ 5 سنوات وسبعة أشهر وتحديدا منذ الثاني من مارس آذار 2011.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية في بداية جلسة التداول لكنه أغلق منخفضا 3.1 في المئة عند 5448 نقطة في تعاملات هزيلة.

وبلغت قيم التداول 4.3 مليار ريال بنهاية التعاملات.

وهبط مؤشر البنوك 2.6 بالمئة والبتروكيماويات 1.8% والتجزئة 4.9% والإعلام يهبط 9.5%.

وبعدما قالت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي إنها خفضت مزايا ومكافآت العاملين في القطاع العام وهو ما يشكل ضربة قاصمة للسعوديين الذين يعتمدون عليها بما يصل إلى 30 في المئة من دخلهم فإن العامل الرئيسي الذي يؤثر في سوق الأسهم يتمثل في الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي من الخطوات التقشفية.

وقال عبد الحميد العمري الخبير الاقتصادي السعودي البارز "أتوقع مزيدا من الضغوط على السوق. مع قرب إعلان النتائج المالية الفصلية يحدد الناس مراكزهم بناء على ما سيأتي حيث من المتوقع أن تشهد السوق مزيدا من المخاطر بنهاية العام وفي الربع الأول من 2017."

وأضاف العمري أن المتعاملين قلقون وحذرون بعد إقرار قانون "جاستا" الذي يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر أيلول وعائلات الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.

وقال  العمري إن قرار الحكومة بخفض العلاوات ومزايا القطاع العام يلقي بظلاله على القطاعات التي تتأثر بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي مثل التجزئة والاسمنت والكهرباء والإعلام.

واعتبر العمري أن السوق "هش بالفعل" ومن المتوقع استمرار الضغوط وتحقيق المزيد من الخسائر.

وهبط 158 سهما بين 166 سهما جرى التداول عليها وصعود ثلاثة أسهم فقط واستقرار خمسة آخرين.

وانخضت أسهم سامبا 7.1% والكهرباء 8.01 % والراجحي 1.5% والسعودي الفرنسي 6.4% وصافولا 5.03%.

وارتفعت أسهم ينساب 1.8% والأهلي التجاري 0.6% وحلواني 0.4%.

وأنهت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي على أداء قوي بينما تجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر كانون الثاني 49 دولارا في التسوية استجابة لاتفاق منتجي منظمة أوبك على خفض إنتاجهم.

لكن كثيرا من المحللين يشكون في تنفيذ اتفاق أوبك بفاعلية أو أن ينتج عنه صعود مستدام في أسعار الخام.

وأظهر مسح لرويترز نشر يوم الخميس أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للثلاثة أشهر القادمة نظرا للسياسات التقشفية.

وتراجع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 4.6 في المئة بينما هبط سهم مجموعة الطيار للسفر التي تتأثر بضعف الاستهلاك الفردي 6.8 في المئة.

لكن أسهم‭‭ ‬‬قيادية لشركات بتروكيماويات وبنوك كثيرة سجلت أداء أفضل مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 في المئة فقط. إلا أن سهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) هوى 9.8 في المئة بعدما قالت الشركة إن وحدة تابعة لها ستوقف عملياتها 60 يوما لأعمال صيانة وإن الأثر المالي لذلك لم يتضح بعد.

وقال العمري "القطاعات الأشد تضررا اليوم هي تلك المتربطة بشكل مباشر بالسوق المحلية والإنفاق الاستهلاكي..التجزئة والكهرباء والأسمنت وحتى الإعلام والتي هبطت بشدة."

وأظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية المعدل وفقا للتضخم ارتفع 1.4 في المئة عن العام الماضي في الربع الثاني من 2016 بعد نمو بلغ 1.5 في المئة في الربع الأول.

وهذا تباطؤ طفيف ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي يبلي بلاء حسنا رغم هبوط أسعار النفط. لكن كثيرا من المحللين يعتقدون أن أرقام النمو تهون من تأثير الضرر الناجم عن تراجع أسعار النفط وربما يتم تعديلها بالانخفاض في نهاية المطاف كما حدث في الماضي.

وقال مديرو صناديق أن تصويت الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بالسماح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية أضر أيضا المعنويات في السوق رغم أن أي قضية ستستغرق سنوات للمضي قدما في النظام القضائي الأمريكي.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة مع تراجع سهم بروة العقارية واحد في المئة.

وأغلقت أسواق أسهم أخرى في المنطقة من بينها بورصات دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في عطلة رأس السنة الهجرية.