الكويت.. عمولة شركات الوساطة في البورصة لم تعد تكفي لشراء الشاي!

أفادت صحيفة كويتية نقلاً عن مسؤولي وساطة مالية في البورصة أن العمولة التي يحصّلونها من التداولات اليومية لم تعد تكفي لشراء الشاي.

ونسبت صحيفة "الرأي" لهؤلاء قولهم، إن ما حدث في السوق نهاية الأسبوع الماضي كان بمثابة إنذار لما هو أسوأ في الأيام القادمة، مشيرين إلى أن شركات الوساطة تعاني تدهور التعاملات، خصوصاً وأن منفذها الوحيد هو عمولة التداول البالغة 1،25  في الألف عن أول خمسين ألف دينار من كل صفقة، و1 في الألف عن باقي قيمة الصفقة.

ونوهوا إلى أن العمولة التي نتجت عن تعاملات الخميس الماضي على سبيل المثال وصلت إلى 5610 دنانير، وذلك على اعتبار أن القيمة المتداولة من خلال الصفقات تبلغ 2.8 (ضرب 2 بائع - شاري) أي ما يعادل 5.6 مليون دينار، منها 3927 ألف دينار عمولة صافية للوساطة بعد استبعاد عمولة البورصة والمقاصة، مقسمة على قسمين، الأول 6 شركات تستحوذ دائماً على نحو 50% من التعاملات، أي ما يتبقى هو 1963 ديناراً، ستوزع على 8 شركات بواقع 140 ديناراً لكل منها!

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الوساطة قولهم، إن مثل هذه العمولة لن تكفي لشراء الشاي والقهوة، لافتين إلى أن هناك التزامات جسيمة منها اشتراكات سنوية ورواتب ورسوم لهيئة الأسواق وتكاليف رسملة وخطوط تداول وإيجارات وأوراق طباعة وغيرها من الالتزمات اليومية والشهرية والسنوية ومصاريف الوظائف واجبة التسجيل سنويا.