مصر تستعد للإعلان عن خطة حكومية لمواجهة غلاء الأسعار

مصر تستعد للإعلان عن خطة حكومية لمواجهة غلاء الأسعار

المصدر: محمود غريب– إرم نيوز

كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، عن تفاصيل خطة حكومية، من المقرر الإعلان عنها، عقب عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جولته الخارجية، التي تشمل الهند والصين، من بينها قرارات جديدة تتعلق بشرائح الضرائب، والدعم، وهامش الربح لمواجهة غلاء الأسعار المتفاقم في البلاد.

هامش الربح والرفاهية

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، إن الرئيس السيسي سيعلن عقب عودته من الخارج، عن حزمة من القرارات والإجراءات، لمواجهة غلاء الأسعار من بينها، قرارٍ وصفه بـ ”الهام“ لتخفيض الأسعار، يتعلق بتخفيض هامش الربح للتجار والشركات.

وكشف الدكتور علاء عز، في تصريحات لـ إرم نيوز أن المحور الثاني لخطة مواجهة الأسعار، يتعلق برفع الدعم عن المواطنين، الذين ستثبت بنوك المعلومات الخاصة بالمرور والضرائب وغيرها أنهم يمتلكون سيارات فارهة، وغير مستحقين الدعم.

دعم وسائل المواصلات

وأشار عز إلى أن الحكومة تدرس إقرار الدعم على وسائل المواصلات كافة، وليست شرائح المترو أو القطارات فقط، لافتًا إلى أن خطة تحريك أسعار الدعم ارتفاعًا وانخفاضًا، تعتمد على تقليل الأعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل، على حساب متوسطي الدخل والأغنياء.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن قرار الحكومة غلق شركات الصرافة ”غير صائب“، لأن تلك الشركات ليست سبب أزمة الدولار، لافتًا إلى أن مصر لديها فائض في الدولارات، لكنّه لدى الأفراد في البيوت، كادخار، وهو ما يتطلب حلولاً لتغيير تلك النظرة لدى المواطنين.

وأكد عز أن إتاحة السلع هي الحل الأمثل لحل أزمة ارتفاع الأسعار، حيث يرجع نقص المعروض إلى الإقبال المتزايد على الشراء؛ خوفًا من غلاء الأسعار، لكن بمجرد توافر السلع في الأسواق بشكل ثابت ستعود القوة الشرائية إلى مرحلة الإقبال وقت الحاجة.

أزمة الغاز

يأتي هذا فيما كشف نائب رئيس شعبة المواد البترولية، أحمد عبدالغفار، عن عودة أزمة أسطوانات الغاز مرة أخرى، حيث تشهد البلاد أزمة بسبب نقص الأنابيب في المستودعات بنسبة ما بين 15 إلى 25%، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على وضع حلول غير تقليدية لتلك الأزمة.

وتتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر، بالتزامن مع قرارات حكومية تعهدت السلطات المصرية بتنفيذها من بينها ضريبة القيمة المضافة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.9%، وهو أعلى معدل منذ عام 2014، بزياد قدرها 3.2%.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة