مصر.. إقرار ضريبة القيمة المضافة وسط تجاذبات بين الحكومة والبرلمان

أقر مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير لوكالة الأنباء رويترز الليلة الماضية، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر تشرين الأول بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.

شد وجذب

وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. إلا أن تم إقرار النسبة في النهاية عند 13%.

ورفض أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال في جلسة مجلس النواب أمس الأحد "وزارة المالية غير قادرة علي ضبط الأسواق قبل إقرار القانون فما بالنا لو تم إقرار القانون".

وأضاف وفق رويترز: "القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق."

لكن المنير قال "القانون ليس سببا في زيادة الأسعار. الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات."

وتوقع المنير انخفاض حصيلة الضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفضها إلى 13 بالمئة وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017."

من جانبه قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعد موافقة المجلس على القانون، إن طبقة محدودي الدخل لن تضار من القانون.

وطلب عبد العال من وزير المالية إعطاء شركات السياحة إعفاء سنة أو سنتين من الضريبة بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطاع.

وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة "بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث "تشوهات" في السوق.

تأتي الضريبة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3  سنوات.