في خطوة جريئة وجديدة.. السعودية تسمح للأجانب بالمشاركة في الاكتتاب العام

في خطوة جريئة وجديدة.. السعودية تسمح للأجانب بالمشاركة في الاكتتاب العام

المصدر: صدوف نويران - إرم نيوز

أعلنت السعودية موطن أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، السماح للمستثمرين الأجانب في المشاركة بالاكتتاب العام في أسهمها، وذلك اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، في خطوة اعتبرت ”جريئة“ في عالم المال.

وصادقت السلطات السعودية على قوانين جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الأسهم السعودية وذلك اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني المقبل، بحسب البيان الذي نشرته هيئة الأسواق المالية.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إنه يسمح للمستشارين الماليين بإضافة هذه البنود على عروضهم التي تسبق هذا التاريخ بعد موافقة المصدر.

و تفتح السعودية أكبر سوق للأوراق المالية المغلقة في العالم، أبوابها أمام المشاركة الدولية وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط لأكثر من النصف خلال العامين الماضيين.

وبدأت شركة تداول للأوراق المالية، بالسماح لعدد محدود من الاستثمارات الأجنبية، المباشرة بأعمالها منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، وفقاً للقواعد التي تتحكم بالكيانات التي يمكن الاستثمار فيها، وكم حجم الحصص السوقية التي يسمح بامتلاكها، إضافة إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل تخفيف القيود المفروضة على الأشخاص المؤهلين الذين يمكن وصفهم بالمستثمرين الأجانب.

وأوضح المحلل المالي في مجموعة كرديت سويس والمقيم في دبي فهد إقبال: ”تعتبر قواعد الاكتتاب العام الجديدة متوازية مع التحركات السابقة لتحرير سوق الأوراق المالية والسماح لأكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فيها. من وجهة نظري أعتقد أنه سيكون من الصعب استيعاب الأمر من قبل المستثمرين المحليين كجزء من عملية الخصخصة التي تخطط لها الحكومة السعودية ومن أبرزها شركة أرامكو“.

وتملك الشركة العربية السعودية للنفط ”أرامكو“ أكثر من نصف احتياطي العالم من النفط الخام، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 2 تريليون دولار مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وقررت الحكومة السعودية بيع ما يقارب من 5% من الشركة في عام 2017 حسبما أعلن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويبدأ سريان القوانين الجديدة اعتباراً من الرابع من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وستخفض مقدار الأصول التي يجب أن تكون تحت إدارة أجنبية للاستثمار المباشر في سوق الأسهم الوطني إلى 3.75 مليار ريال سعودي من أصل 18.75 مليار ريال. وسيسمح أيضاً للمستثمرين الأفراد من الأجانب بامتلاك ما لا يزيد عن 10% من أسهم الشركة الواحدة زيادة من نسبة 5% سابقا.

وعلى الصعيد ذاته، سيسمح لصناديق الثروات السيادية وأوقاف الجامعات بالاستثمار في الأسهم طبقاً للقوانين الجديدة.

وستقدم القوانين الجديدة خيارات للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالارتباط مع مدراء استثمارات سعوديين أو غير سعوديين للإشراف على استثماراتهم، بما في ذلك المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الست الذي تشغل السعودية مقعد عضو رئيس فيه.