فيتش: موازنة الكويت تعكس قوة وضعها المالي
القاهرة - قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء إن الموازنة الكويتية الجديدة تعكس قوة الوضع المالي للحكومة إذ تنطوي على تقشف يقل كثيرا عن نظرائها ذوي التصنيفات العالية في المنطقة لكنها تظهر صعوبة إجراء إصلاحات.
وقالت فيتش "يعكس هذا القوة الفريدة للوضع المالي للحكومة لكنه يبرز أيضا صعوبة تطبيق إصلاحات هيكلية وجهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطة الاستثمارات في البنية التحتية المحلية."
وتتضمن موازنة السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2017 -التي أقرها البرلمان في الثالث من أغسطس آب- عجزا نسبته 69 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي مع استبعاد الدخل من النفط والاستثمارات المالية مقارنة مع 87 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي في السنة المالية 2015.
وذكرت فيتش أن هذا التغير البالغة نسبته نحو 18 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي على مدى سنتين - ونصفه بسبب هبوط أسعار النفط الذي قلص الإنفاق على الدعم - يقل عن نظيره في أبوظبي (28 بالمئة) والسعودية (24 بالمئة) لكنه يفوق نسبة التغير في قطر (أربعة بالمئة).
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الموارد المالية الوفيرة التي تتمتع بها الكويت تقلص الضغط على البلاد لإجراء تعديلات سريعة في الموازنة حيث أن صافي الاحتياطيات الأجنبية السيادية في الكويت هو الأكبر بين احتياطيات الدول التي تصنفها فيتش بينما تأتي نسبة ديونها إلى ناتجها الإجمالي المحلي بين أدنى المعدلات.
وتقدر أصول صندوق الأجيال القادمة بما يزيد على 300 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع فيتش أن تنخفض قيمة صندوق الاحتياطي العام إلى 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 من 103 بالمئة في السنة المالية 2016 وأشارت إلى أنها استندت في تقديراتها لمصادر غير رسمية بالقطاع العام.
وحيث أنه لا يمكن استخدام أموال صندوق الأجيال القادمة في تمويل العجز ستلجأ الكويت إلى إصدار أدوات دين والسحب من صندوق الاحتياطي العام. وتتوقع فيتش أن يؤدي حجم الإصدارات المنصوص عليها في الموازنة والبالغ خمسة مليارات دينار كويتي (16.6 مليار دولار) إلى رفع نسبة الدين الكويتي إلى 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016 من تسعة بالمئة في نهاية 2015 ليظل دون متوسط نسبة ديون الدول المصنفة عند AA والبالغ نحو 39 بالمئة.
وتأخر إصلاح منظومة الدعم في الكويت مقارنة مع دول الخليج الأخرى الحاصلة على تصنيفات عالية حيث أن إصلاحات مثل رفع أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة الكويتية في الأول من أغسطس آب جرى تطبيقها بالفعل في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر.
وقالت فيتش "ذلك يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الحكومة في بناء التوافق السياسي على الإصلاح."
