السيسي يلمح لإجراءات "قاسية" لإصلاح الاقتصاد المصري

لمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بإجراءات "قاسية" من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن وذلك بينما تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.

وفي مسعى لتمهيد الرأي العام لسلسلة إجراءات قد تشمل خفضا للدعم وإصلاحا ضريبيا وخصخصة لشركات مملوكة للدولة قال السيسي للمصريين إن الحكومة "تحتاج دعمهم للصمود في وجه العاصفة".

وأضاف خلال مشاركته في جلسة برنامج (محاكاة الحكومة المصرية) الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة "أنا بأتكلم عن مسألة زي مسألة الدعم وزي المشكلة الاقتصادية اللي بتقابلنا هنا في مصر. التحدي مش أبدا في الإجراءات. التحدي في إن هو إحنا كرأي عام..كمجتمع عندنا استعداد أو تلقينا حجم من المعرفة بشكل مناسب يسمح لنا إن إحنا نتعامل ونتقبل الإجراءات التي قد تكون أحيانا صعبة أو قاسية."

وأردف الرئيس المصري "كل الناس مشغولة بحياتها. في ذاتيته.. شُغله..أولاده. فأنا محتاج إن أنا أوصل له حجم من المعرفة يتيح له إنه يتقبل مني الإجراء اللي أنا عايز أعمله. لكن الإجراءات كل الاقتصاديين وكل المتخصصين يقدروا يحطوا توصيف للحل..مسار..خريطة طريق للحل وللعلاج. ولكن هي الإشكالية اللي دائما كانت بتقابل أي متخذ قرار هي يا ترى الرأي العام ح يتقبل ده ولا لأ."

وفيما يتعلق بأزمة الدولار الحالية بالبلاد قال "بكل صراحة..تحول الدولار خلال الخمس سنين اللي فاتوا إلى سلعة تجارية أو سلعة تُقتنى. أخليه (أتركه) في البيت..أنا عارف إن الدولار النهاردة بثمن وبكره حيبقى ممكن بثمن ثاني. فأنا أحتفظ به في البيت عندي. لما الكلام ده يتشكل في وعي الناس خلال خمس سنين أنا بأقول لكم إنه ممكن تكون فيه أرقام أنتم مش متصورينها موجودة معانا كلنا."

وتابع "الحكومة في الحالة دي محتاجة تأخذ إجراء تنهي به فكرة إن الدولار سلعة يمكن التعامل بها..ده التحدي..تنسف الفكرة اللي تشكلت."

ومع التلويح بإجراءات صعبة وقاسية سعى السيسي في الوقت نفسه إلى بث الطمأنينة والتفاؤل بين المواطنين قائلا "الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري." ولم يخض في أي تفاصيل عن تلك الأخبار.

وأكد السيسي في كلمته أن القوات المسلحة تتدخل دائما لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتأمل الحكومة في أن تنهي الصفقة في أغسطس آب.

وسيحتاج اتفاق مصر المزمع مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

وتحسن سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، ليسجل 12.30 إلى 12.70 جنيه للدولار مقارنة مع مستويات غير مسبوقة دارت بين 13 و13.25 جنيه الأسبوع الماضي.

ويلقي البنك المركزي باللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة التي يجد صعوبة في الدفاع عنها.