البورصة المصرية تحقق مكاسب وتوقعات بتباطؤ النمو

حققت البورصة المصرية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء مكاسب في المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 بنسبة 4.97%، وأغلق عند مستوى 7914.74 نقطة، كما قفزت قيمة التعاملات إلى 1.4 مليار جنيه

وتعادل ارتفاعات المؤشر الرئيسي حوالي 10.4 مليار جنيه  من رأس المال السوقي للبورصة

جاء ذلك بعد إعلان الحكومة بدء مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات واتجاه الحكومة لضخ نحو 7 مليارات دولار سنوياً من خلال الصندوق وجهات تمويل دولية أخرى.

وتشير هذه التحركات إلى قرب انفراج أزمة سوق الصرف التي تضرب البلاد، ودفعت إلى توقف عدد كبير من الأنشطة بعدما سجل الدولار ارتفاعات تاريخية مقابل الجنيه المصري.

وقال مستثمرون  إن القرض في حد ذاته لم يكن سببًا لصعود السوق، ولكن الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد التى أعلنتها الحكومة، والتى تكشف عن جديتها فى هذا الاتجاه.فهذه الإجراءات ستؤدي إلى علاج مشاكل الاقتصاد وجذب الاستثمارات «لذلك سادت حالة من التفاؤل بين معظم المتعاملين في السوق ودفعتهم للشراء».

ويحتاج الحصول على قرض الصندوق عدة إجراءات، قالت مصادر حكومية إنها ستلتزم بها. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر رفع سعر الكهرباء ومنتجات البترول، وأيضا تحرير سعر الصرف مما يعنى مزيدا من انخفاض لقيمة الجنيه مقابل الدولار، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى يتم مناقشتها حاليا فى مجلس الشعب.

تباطؤ النمو

وأظهر مسح أجرته وكالة الأنباء رويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ نسبتها 3.5% خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع المعدل الذي تستهدفه الحكومة البالغ نحو 5%.

وتوقع المسح الذي شمل 13 محللا، أن يرتفع النمو في العام التالي ليبلغ 4%- دون تغير عن التوقعات السابقة- ويصل إلى 4.5%في 2018-2019.

ونما الاقتصاد المصري 4.5% في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو حزيران. ولم تعلن بعد بيانات رسمية بشأن العام بأكمله.

وتكافح مصر لإنعاش النمو الاقتصادي منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب فيما ضغط على احتياطيات البلاد النقدية التي هوت من حوالي 36 مليار دولار في 2011 إلى 17.5 مليار في الشهر الماضي.