السعودية تخطط للسماح للأجانب بشراء أدوات الدين المدرجة في البورصة

السعودية تخطط للسماح للأجانب بشراء أدوات الدين المدرجة في البورصة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأربعاء، إنها تخطط للسماح للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء “أدوات الدين” المدرجة في البورصة، في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب مزيد من الأموال الأجنبية إلى أسواق المملكة.

وأكدت هيئة السوق المالية في بيان بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء رويترز، أن التعديلات للقواعد التنظيمية التي اقترحتها يوم الاثنين ستتيح الاستثمار في الدين بعدما عدلت “الأسهم” في القواعد إلى “الأوراق المالية”.

وأضاف البيان، أنه بموجب التعديلات المقترحة فإن المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة سيسمح لها بالاستثمار في سوق الدين.

خطوات تشجيعية

وبعد فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار المباشر من المؤسسات الأجنبية في يونيو حزيران 2015، أعلنت الرياض الشهر الماضي عن خطوات من بينها إلغاء أو تيسير الحد الأقصى لمشتريات الأجانب من الأسهم وخفض الحد الأدنى للأصول المدارة في حوزة المؤسسات.

وربما يؤدي هذا إلى زيادة اهتمام مديري الأصول الأجانب بسوق الرياض للأوراق المالية والتي كان لديها نحو 6 سندات وصكوك فقط مدرجة في نهاية العام الماضي بحسب ما أظهرته بيانات السوق. لكن السلطات قالت إنها ستشجع مزيدًا من الإصدارات وتداول سندات الشركات السعودية.

ورغم ذلك فإن تدفقات الأموال الأجنبية إلى السوق لا تزال حتى الآن محدودة نظرًا للقلق بشأن القيود على التداول والسيولة والتباطؤ الاقتصادي بفعل هبوط أسعار النفط. ويعتقد مديرو صناديق أن هذا الوضع ربما لن يتغير بسرعة.

وأظهرت بيانات البورصة أن جميع فئات المستثمرين الأجانب بمن فيهم المقيمون والمؤسسات الأجنبية والمستثمرون الذين يستخدمون أدوات غير مباشرة مثل المقايضة يملكون فقط أكثر قليلا من 1% من رأسمال سوق الأسهم في المملكة.

ونشرت هيئة السوق المالية تعديلاتها من أجل استطلاع آراء المختصين والمهتمين والأطراف ذات الصلة خلال 30 يومًا من 20 يونيو حزيران. وقالت في وقت سابق إن الإصلاحات ستنفذ بحلول منتصف 2017.

محتوى مدفوع