المركزي المغربي يلجأ لرئيس الحكومة لحل أزمة التمويل المصرفي للشركات

 في بادرة عير مسبوقة تسلم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران مذكرة لها طابع الإلحاح من محافظ البنك المركزي ورؤساء اثنتين من المؤسسات الاقتصادية  ذات الوزن طرحوا خلالها العراقيل التي تحول دون حصول الشركات على القروض البنكية، وتقترح حلولا لذلك

الرسالة للرئيس بنكيران وصلت من محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، ورئيس المصرفيين المغاربة، عثمان بنجلون،  وفيها تساؤل عن الأسباب الكامنة وراء تباطؤ تمويل الاقتصاد من قبل المصارف رغم توفر السيولة ، طالبين  اتخاذ تدابير يمكن أن تساهم في تسهيل عملية منح القروض، خاصة للشركات الصغيرة، التي تجد صعوبات كثيرة في توفير السيولة.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن موجودات القطاع المصرفي، ينتظر أن تحقق فائضا متوقع في العام الحالي في حدود 2.1 مليار دولار ثم حوالى 5 مليارات دولار في 2017.

ويعتبر البنك المركزي أن القروض الموجهة للشركات لا ترتفع بالوتيرة المنتظرة، وهو ما يرجع إلى تباطؤ الأنشطة غير الزراعية، وسعي المجموعات الكبيرة للتخلص من ديونها، وارتفاع المخاطر في بعض القطاعات.

وتأتي رسالة الشخصيات الثلاثة في سياق توقع تراجع النمو الاقتصادي في العام الحالي، فبعدما كان راهنت الحكومة على نمو في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، عادت لتخفضه إلى 2.3%، تحت تأثير تراجع حاد لمحصول الحبوب، بينما كان البنك المركزي، أعلن معدل نمو في حدود 1%.

في الرسالة ، يجري تأكيد ضرورة معالجة المشاكل التي تواجهها الشركات في التوفر على سيولة آنية، حيث تدعو إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بآجال الأداء، على اعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتنظر لأشهر عدة من أجل التوصل بمستحقاتها من الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة الكبرى.

وتشدد الرسالة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من الشركات المحلية، من الدخول في االمناقصات العامة  خاصة أن مرسوما وضعته الحكومة يفرض استفادة تلك الشركات من 20% من الطلبيات التي تطلقها المؤسسات الحكومية.