الهند تبحث عن مصادر مالية بديلة قبل حل مشكلة شرب الخمور

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن بعض النشطاء يقولون إن تعاطي الخمور يغذي العنف ضد النساء والفتيات في الهند، متسائلة: كيف يمكن للدولة التعامل مع المشكلة دون تمويل من مبيعات الخمور؟

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه في الوقت الذي بدأ فيه متجر لبيع الخمور في شارع كالافازا تيني بمدينة مادوراي بجنوب الهند، يفتح أبوابه في العاشرة صباحًا يوم الإثنين، انتظم طابور صغير من الزبائن خارجه.

وفي غضون دقائق، تطايرت الزجاجات من رفوف المحل، وبنهاية اليوم باع المحل حوالي 600 زجاجة من الكحول ليربح نحو 100 ألف روبية (1000 جنيه إسترليني)، وفي العطلات الرسمية أو أثناء الاحتفالات الدينية، يمكن أن تصل المبيعات 10 أضعاف هذا المبلغ.

وأشار تقرير صحيفة الغارديان، إلى أن متجر كالافازا تيني، هو واحد من 6800 محل في ولاية تاميل نادو، وتديره مؤسسة حكومية تدعى "تسمك" والتي تحتكر مبيعات الكحول على مستوى الولاية.

وحققت تسمك زيادة في إيراداتها سنويًا منذ العام 2003 عندما سيطرت الحكومة الهندية على مبيعات الكحول. وفي الأعوام 2014 و 2015  ربحت تسمك نحو 24 ألف كرور روبية (2.4 مليار جنيه أسترليني) وهذا يمثل أكثر من ربع الدخل الاجمالي للولاية لذلك العام.

وقبل سيطرة واستحواذ مؤسسة تسمك، كانت الخمور في الهند من المحرمات، وكان على الشخص الذي يرغب بتناولها، السفر إلى أماكن خفيه لشرائها، وفي العقد الماضي فتحت الحكومة الهندية محلات تسمك في جميع أنحاء ولاية تاميل نادو، وبجانب المدارس والمعابد وفي المناطق السكنية، ونتيجة لذلك انتشرت ظاهرة تعاطي الكحول، وبالتالي تزايدت معدلات الطلاق وجرائم الشوارع والعنف المنزلي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل 20 رجلًا هنديًا من ظاهرة الإدمان أو الاضطرابات المرتبطة بتعاطي الكحول.

وبحسب تقرير الغارديان، وعدت رئيسة الوزراء الهندية جايالاليثا، التي طبقت الاحتكار في العام 2003، بالتخلص التدريجي من مبيعات الكحول تمامًا، بعد وقوع اشتباكات عنيفة أثناء مكافحة الكحول في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية الشهر الماضي. وأثناء مراسم أداء اليمين الدستورية في نهاية مايو الماضي، أعلنت جايالاليثا أنه سيتم تخفيض عدد ساعات عمل محلات تسمك، وقامت بإغلاق 500 محل.

وفي العام 2014، بدأت ولاية كيرالا الجنوبية، المجاورة، بالتخلص التدريجي من الخمور، وفي هذا العام أعلنت ولاية بيهار، إحدى أكبر الولايات الهندية من حيث عدد السكان، حظر الخمور ليلًا، وتم تنفيذ الحظر بدرجات متفاوتة في العديد من الولايات الهندية، بما في ذلك ولاية غوجارات ومانيبور، ولدى ولاية تاميل نادو.

وقالت نانديني أنندان، وهي طالبة حقوق (24 عامًا) من مدينة مادوراي، ومن رواد حركة طلابية كبيرة في الهند تنادي بحظر الخمور في ولاية تاميل نادو:" في الوقت الحاضر، ليس فقط طلاب الجامعات يتعاطون الخمور، ولكن الأطفال من سن 13-14 سنة، بدأوا الشرب أيضًا، لقد دمرت الحكومة ثلاثة أجيال".

ووجدت منظمة سليور فاتارا كالينجيوم، وهي منظمة معنية بحقوق المرأة في مادوراي، أن كل امرأة تقريبًا لديها أخت أو جار أو صديق، له قصة مع ظاهرة تعاطي الكحول.

ويقوم عشرات المتطوعين الذين يعملون في مقر المنظمة بجمع التواقيع، لحث الحكومة الهندية على إغلاق جميع محلات مؤسسة تسمك لبيع الخمور،  وقد وقع أكثر من 5000 شخص على العريضة حتى الآن.

ونقلت الغارديان عن إحدى النساء، وتدعى سافيتري قولها: "زوجي يكسب 500 روبية يوميًا، ويعطيني من ذلك المبلغ 50 روبية فقط لمصاريف البيت، وإذا سألته عن أكثر من ذلك، يصرخ في وجهي ويضربني، وأختي الكبرى لديها نفس المشكلة، إذ يضربها زوجها هي والأطفال، عندما يكون في حالة سكر".

وأضافت سافيتري: "عندما يرى أبناؤنا آباءهم هكذا، فإنهم يشربون أيضًا، وهم مازالوا أطفالًا بالمدارس، نحن نريد فرض حظر شامل، وإذا لم يتم الوفاء بالوعود الانتخابية سنقوم بتنظيم الاحتجاجات".

ورأت الصحيفة، أن حظر بيع الخمور يثير تساؤلات حول قدرة ولاية تاميل نادوعلى الإنفاق على الخدمات العامة، دون الحصول على أموال من محلات مؤسسة تسمك.

ويقول الدكتور جوتي سيفاجنانام، الخبير الاقتصادي في جامعة مِدراس، إن السبب في استغراق صدور قرار منع الكحول وقتًا طويلاً هو أن المبيعات لها تأثير كبير على الإيرادات العامة والخاصة، وسوف يستغرق تنفيذ الحظر، وقتًا في سبيل البحث عن مصادر بديلة للإيرادات.