"فيتش" تبقى على تصنيف نيجيريا عند BB-

وقالت فيتش اليوم السبت إن الإبقاء على التصنيف لنيجيريا يعكس عددا من العوامل، منها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 39.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، بفضل تعزيز ميزان المدفوعات.

وذكر البيان أن العجز المقدر في موازنة العامة للحكومة يبلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وهي نسبة صغيرة وتتماشى مع الدول الحاصلة على نفس التصنيف الائتماني، ولكن أسوأ قليلا من الدول المصدرة للنفط .

وأضاف البيان أن نسب الديون العامة والخارجية لدى نيجيريا مستقرة ومنخفضة مقارنة مع أقرانها، حيث شكل الدين الحكومي العام 12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الدين الخارجي 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.1٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، و 6.4% في النصف الأول من 2014.

وأعاق تعطل الانتاج القطاع النفطي، على الرغم من نموه في الربع الثاني من 2014، لأول مرة خلال عامين. ويمثل قطاع النفط في نيجيريا 75% من عائدات الحكومة و95 % من الصادرات.

وأعلنت نيجيريا في وقت سابق من العام الجاري إجراء مراجعة لحسابات شركة النفط الوطنية، بعدما تردد عن اختفاء إيرادات بقيمة 20 مليار دولار.

وتتوقع فيتش أن يسجل اقتصاد نيجيريا نموا بنسبة تتراوح بين 6و 7% سنويا حتى عام 2016، بقيادة القطاع غير النفطي، وتأثير الإصلاحات الرئيسية.

وتوقع توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي لنيجيريا من 6.4% في 2013 إلى 7.3% في عام 2014، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، والإصلاحات في مجال الطاقة، وارتفاع الإنتاج الزراعي.

وعدلت نيجيريا سنة الأساس للحسابات الوطنية من عام 1990 إلى 2010 ، وهي الفترة التي قد تغير فيها هيكل الاقتصاد بشكل كبير، فعل سبيل المثال، انخفض نصيب الزراعة في العمالة من 70 % الى نحو 30 %، ومن شأن التغيير الجوهري في الناتج المحلي الإجمالي أن يغير مؤشرات الأداء الرئيسية في إطار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الضرائب والإنفاق الاستثماري ونسب الديون .

وقدرت الحكومة النيجيرية، مطلع أبريل/ نيسان الماضي الناتج المحلي الإجمالي لها خلال العام الماضي 2013 بنحو 80.3 تريليون نايرا ( نحو510 مليارات دولار)، ليصبح الاقتصاد النيجيري الأكبر في أفريقيا، متجاوزا جنوب أفريقيا التي وصل إجمالي الناتج المحلي لها إلى 370.3 مليار دولار في عام 2013.